شهدت محافظة واسط احتجاجات واسعة وعاصفة، حيث تجمع المئات من أبناء المدينة في ساحة العامل، الواقعة قرب المركز التجاري وسط الكوت، تعبيرًا عن رفضهم لتغييرات سعر صرف الدولار التي أقرها الحكومة. رفع المحتجون لافتات تدعو إلى العودة إلى السعر السابق، محذرين من تداعيات رفع سعر الدولار على أسعار السلع، وتراجع قدرتهم على شراء الاحتياجات الأساسية. في الوقت نفسه، تتواصل الأجهزة الحكومية مع sati الأسواق، خاصة متاجر الجملة ومكاتب الصيرفة، لضبط حركة السوق والسيطرة على ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، والتي تتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. يستنكر المواطنون السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة، ويرون أنها لم توفر بدائل دعم فعالة، وإنما زادت من أعبائهم المادية، خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين، الذين أصبحوا مهددين بزيادة أسعار السلع والبضائع عليهم، مما يهدد استقرارهم الاقتصادي. وتتكرر الدعوات لضرورة تدخل الجهات المختصة لمراقبة الأسواق، ووقف المضاربات، وتحديد سقف معقول لأسعار الدولار. يعبر الناشطون عن قلقهم من تكرار الأزمة، ويطالبون بإجراءات حكومية أكثر فاعلية تضمن استقرار أسعار السلع وعدم تأثر المواطن بشكل سلبي، مع إطلاق يد المصرف المركزي في تنظيم السوق. ويؤكد بعض تجار المدينة أن رفع سعر الدولار لم يؤثر على أسعار منتجاتهم، وأنهم مستمرون في بيع السلع بالأسعار القديمة، وذلك حفاظًا على رضا الزبائن، رغم ارتفاع سعر بعض السلع في السوق. يختتم الأهالي تداعياتهم بنداء للسلطات لضبط السوق، ووقف ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي، لتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون معاناة مالية زائدة. في ظل هذه الظروف، تتزايد المخاوف من موجة غلاء أخرى، ويطالب المواطنون الحكومة بالبحث عن بدائل اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد العراقي بشكل مستدام، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية.
آثار رفع سعر صرف الدولار على السوق المحلية وواقعية التدابير الحكومية
