شركة الكهرباء الفيتنامية (EVN) تبدأ في تعديل أسعار الكهرباء وفقًا للحالات المختلفة اعتبارًا من 9 يوليو
تُعد التعديلات الجديدة التي أصدرها الحكومة في المرسوم رقم 278/2026/ND-CP بمثابة خطوة مهمة لتعزيز شفافية وفعالية إدارة أسعار الكهرباء في فيتنام، وهذه التغييرات تأتي في وقت تتجه فيه الدولة نحو إصلاحات كبيرة في مجال الطاقة لضمان استقرار وتوازن السوق. في ظل هذه التعديلات، تصبح عملية تعديل أسعار الكهرباء أكثر وضوحًا ومرونة، مما ينعكس إيجابًا على المستهلكين وأصحاب المصلحة على حد سواء.
التحسينات في إدارة أسعار الكهرباء وفق المرسوم 278/2026/ND-CP
تُعتبر التعديلات التي أُدخلت على المرسوم رقم 72/2025/ND-CP خطوة نحو تعزيز إدارة أسعار الكهرباء بشكل أكثر شفافية ودقة. إذ حُددت مسؤوليات شركة الكهرباء الوطنية (EVN)، وتم توضيح آليات الرقابة والتفتيش بشكل يمنع أي تلاعب أو تأخير في تعديل الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز طرق الإفصاح والمراجعة السنوية بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار السوق. تتضمن التعديلات الجديدة رفع الحد الأدنى لارتفاع أسعار الكهرباء عند 5% بدلاً من 3%، وخفض الحد الأدنى لانخفاض الأسعار إلى 1%، مما يمنح فرصة أكبر لتعديل الأسعار وفق التغيرات السوقية بسرعة أكبر وبدون شروط تعقيدية.
آليات تعديل وأسعار مرنة
المرسوم الجديد يمنح شركة EVN الحق في تعديل الأسعار بشكل استباقي داخل النطاق المنظم بعد تلقي ملاحظات الوزارة، مع تحديد عتبة التغيرات بحيث يتم زيادة السعر بنسبة تصل إلى 5% أو خفضه بنسبة تصل إلى 1% بدون حاجة لإجراءات إضافية معقدة. إذا تجاوز التغير النسب المسموح بها، يتوجب على الشركة إعداد خطة تسعير دقيقة وتقديمها للمراجعة والحصول على الموافقة الخطية من وزارة الصناعة والتجارة.
إجراءات التفتيش والإشراف
تم تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة في مراقبة عمليات حساب تكلفة الكهرباء، بحيث يُطلب من شركة EVN تقديم تقارير مفصلة عن النفقات الفعلية قبل نهاية يونيو من كل عام، كما يُسمح للوزارة باستدعاء خبراء مستقلين لمراجعة البيانات والتأكد من دقتها. وهذه الخطوات تهدف لزيادة الشفافية، وتوفير معلومات دقيقة للجمهور عبر نشر نتائج التدقيق على الموقع الرسمي للوزارة، مما يُعزز الثقة ويُحسن من إدارة قطاع الطاقة.
الرقابة على الأخطاء وتوجيهات المعالجة
في حال وجود أخطاء في حسابات أسعار الكهرباء المكتشفة خلال مراجعات الوزارة أو فحوصات الشركة، يُطلب من شركة EVN إجراء التصحيحات في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، مع فرض مسؤولية على الشركة في حال فشلت في تطبيق التخفيضات اللازمة، مع قيام الوزارة بمطالبتها بشكل رسمي. هذه الإجراءات تضمن معالجة الأخطاء بسرعة وتحقيق التوازن بين مصلحة المستهلكين وشفافية السوق.
قد يعجبك أيضاً
وفي الختام، فإن التعديلات التي جاء بها المرسوم رقم 278/2026/ND-CP تمثل خطوة استراتيجية لتحسين إدارة أسعار الكهرباء، وتوفير آليات واضحة وشفافة لضبط التكاليف، مع ضمان مراقبة صارمة على عمليات التسعير، الأمر الذي يعزز الثقة لدى المستهلكين ويضمن استدامة قطاع الطاقة في فيتنام.