نقدم لكم عبر أقرأ 24 رؤية تحليلية عميقة حول المشهد الليبي المتأزم، حيث حذر سامي الصيد، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، من وصول البلاد إلى مرحلة حرجة من الانهيار الاقتصادي والمؤسسي الذي طال حياة المواطن البسيط، مؤكداً أن الوقت قد حان للانتقال من إدارة الدولة التقليدية إلى إدارة “أزمة الانهيار” لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
تحديات المرحلة الانتقالية في ليبيا وسبل الخروج من المأزق
يرى الصيد أن استمرار المراحل الانتقالية والانقسام السياسي أصبح عائقاً أساسياً أمام استقرار الدولة، مشيراً إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى المزيد من المبادرات الدولية التي تعيد خلط الأوراق كلما اقترب الليبيون من تفاهم وطني، بل تتطلب إرادة سياسية قوية تحول المشهد إلى حل جذري يؤسس لدولة موحدة ومؤسسات منتخبة تنهي حالة التخبط القائمة.
التدخلات الخارجية والجمود السياسي
أوضح رئيس حزب المستقلين الديمقراطي أن تداخل القوى الميدانية والتدخلات الأجنبية ساهم في تعقيد المسار السياسي، لافتاً إلى أن المبادرات الحالية، مثل مبادرتي هانا تيتيه ومسعد بولس، يجب أن تهدف إلى انتخابات شفافة يقودها الليبيون، لا أن تتحول إلى مجرد صفقات لتقاسم السلطة والنفوذ بين القوى المتنفذة على الأرض.
الأمن والاقتصاد: تحديات النفط والمصرف المركزي
حذر الصيد من خطورة استهداف المنشآت النفطية، كما حدث في مدينة الزاوية، مؤكداً أن امتلاك المجموعات المسلحة لطائرات مسيرة يمثل تهديداً مباشراً لسيادة الدولة، وفي ذات السياق، انتقد الضغوط الممارسة على مصرف ليبيا المركزي لصرف أموال دون غطاء قانوني، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للدينار وزيادة معاناة الشباب في توفير السكن والعمل.
خارطة طريق نحو الاستقرار المستدام
دعا الصيد إلى تبني خارطة طريق واضحة تتجاوز الحلول المؤقتة، لضمان استعادة الدولة لسيطرتها من خلال:
- تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة محددة المدة.
- الفصل التام بين الأدوار العسكرية والسياسية لضمان مهنية المؤسسة العسكرية.
- صياغة دستور دائم ينهي حالة الغموض القانوني.
- إجراء انتخابات حرة تعيد الشرعية للشعب الليبي.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذه الرؤية السياسية التي تسعى لإنهاء معاناة الشعب الليبي والخروج من الحلقة المفرغة للنزاعات.
