تراجع بورصة عمّان تحت ضغط قطاع الصناعة وانخفاض المؤشر بشكل طفيف

تراجع بورصة عمّان تحت ضغط قطاع الصناعة وانخفاض المؤشر بشكل طفيف

عمان- هلا أبوحجلة

أنهت بورصة عمّان جلسة التداول أمس الأحد على انخفاض، مسجلة أداءً متباينًا بين قطاعات وشركات السوق المدرجة، حيث شهدت ضغوطًا على المؤشر العام بقيادة قطاع الصناعة، فيما تفوقت أسهم قطاع الخدمات على التراجعات، ما أدى إلى تباين في أداء السوق خلال الجلسة.

تراجع المؤشر العام وأداء التداولات

وبحسب البيانات الصادرة عن البورصة، سجل المؤشر العام انخفاضًا بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 4152 نقطة، وتم تداول حوالي 11.5 مليون دينار، مع تنفيذ 4.8 مليون سهم عبر 5044 عقدًا، ما يعكس ضعفًا في زخم التداولات وآثار الضغوط السوقية.

حركة الأسهم وتوزيع المكاسب والخسائر

أما على صعيد حركة الأسهم، فقد ارتفعت أسعار 25 شركة من أصل 107 شركات جرى تداولها، مقابل انخفاض أسعار 43 شركة، في حين بقيت أسعار بقية الشركات مستقرة، مما يدل على توسع نطاق التراجعات مقابل الأسهم الرابحة خلال الجلسة، في مؤشر على تذبذب وتباين في أداء السوق.

الأداء القطاعي وتحديد التغييرات الرئيسية

القطاع نسبة التغير
قطاع الصناعة -1.65%
قطاع المالي -0.13%
قطاع الخدمة +0.52%

تصدر قطاع الصناعة قائمة القطاعات المتراجعة، حيث بلغ انخفاض مؤشره 1.65%، تلاه القطاع المالي بانخفاض نسبته 0.13%، في حين أظهر قطاع الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.52%، ليظل نقطة دعم قوية للمؤشر خلال فترات الضغوط السوقية.

تحليل الأداء القطاعي وتباين حركة الأسهم

يشير الأداء القطاعي إلى أن التراجعات لم تكن موحدة بين مكونات السوق، إذ كان الانخفاض أشد في قطاع الصناعة، بينما شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا، وهو ما يعكس تنوع حركة الأسهم داخل القطاعات، دون وجود توجه موحد في أداء الشركات داخل كل قطاع على حدة.

مؤشرات السوق والتوقعات المستقبلية

يشير استمرار الضغوط البيعية وارتفاع عدد الشركات المتراجعة إلى أن الحالة العامة للسوق تتسم بالحذر، إلا أن تقييم الاتجاه المستقبلي يتطلب متابعة أداء المؤشر خلال الجلسات القادمة، إلى جانب مراقبة نتائج أداء الشركات وتطورات حجم التداول والتأثيرات المحتملة على قرارات المستثمرين.

جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليًا أو جزئيًا دون الحصول على إذن خطي من الناشر، حيث يتم تطبيق المساءلة القانونية على المخالفين.