كشفت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، عن تفاصيل قرار حكومي يتيح إعفاء كامل من رسوم مجموعة من الخدمات المتعلقة بحماية الاختراعات والملكية الصناعية، بهدف تعزيز بيئة الابتكار وتشجيع أصحاب الأفكار والمشاريع البحثية على تسجيل حقوقهم والاستفادة من الحماية القانونية المتوفرة داخل الدولة.
تفاصيل القرار الحكومي والإرشادات المتعلقة به
أوضحت الوزارة أن الإعفاءات تأتي استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2026، الذي بدأ تطبيقه فعليًا منذ 14 سبتمبر الماضي، ويشمل 29 خدمة من خدمات الملكية الصناعية. يحق للطلاب المخترعين وأصحاب الهمم، وفقًا للفئات المحددة لكل مجموعة، الاستفادة من هذه الإعفاءات، وليس جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بشكل عام.
الخدمات المشمولة بالإعفاءات والمستفيدون منها
وفقا للتفاصيل المعلنة، هناك 11 خدمة مشتركة يستفيد من الإعفاء من رسومها الطلاب المخترعون وأصحاب الهمم، بين هذه الخدمات تقديم طلبات براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، وشهادات المنفعة، بالإضافة إلى خدمات الفحص، والنشر، والرسوم السنوية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الصناعية خلال السنوات الثانية إلى الخامسة. كانت رسوم هذه الخدمات تتراوح بين 100 و1000 درهم.
| الخدمة | الرسوم الأصلية (درهم) |
|---|---|
| طلبات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية | 100 – 1000 |
| تصاميم التخطيط للدوائر المتكاملة | 100 – 1000 |
| شهادات المنفعة | 100 – 1000 |
الإعفاءات الخاصة بفئات محددة
كما تضمن القرار إعفاء أصحاب الهمم من رسوم تسع خدمات إضافية، كانت رسومها الأصلية تتراوح بين 1000 و9000 درهم، إلى جانب إعفاء الطلاب المخترعين من رسوم تسع خدمات أخرى، كانت تتراوح بين 500 و4500 درهم. وبذلك، يستفيد كل من الفئتين من 20 خدمة مع اختلاف بعض الخدمات المخصصة لكل فئة، مما يسهم في تقليل التكاليف وتعزيز تفاعلهم مع النظام القانوني للملكية الفكرية.
تأثير المبادرة على بيئة الابتكار والتنمية
وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيل الاختراعات والتصاميم، بهدف تمكين المبتكرين من حماية نتائج أبحاثهم وتحويلها إلى أصول قابلة للاستثمار والتطوير.
كشفت الوزارة عن ارتفاع الطلبات على براءات الاختراع بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما زادت طلبات شهادات المنفعة بنسبة 21.43%. بلغ عدد طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 حوالي 4361 طلبًا، مما يعكس تزايد الاهتمام بحماية الابتكارات داخل الدولة.
أهمية الإعفاءات للفئات المستهدفة ودورها في تعزيز منظومة الملكية الفكرية
يحظى هذا الدعم بأهمية خاصة للطلاب أصحاب المشروعات الابتكارية وأصحاب الهمم، الذين يسعون إلى تسجيل مخترعاتهم بشكل رسمي، إذ يعفون من بعض التكاليف القانونية ويخففون من الأعباء المالية خلال مراحل التسجيل والحماية القانونية. وتؤكد الوزارة أن هذه المبادرة تساهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وتحسين الخدمات الرقمية، بما يتوافق مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» والمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر ابتكارًا واستدامة.
