في خطوة تعكس الرغبة الجادة في تصحيح المسار الإداري وإنهاء أزمات الماضي التي ألقت بظلالها على طموحات القلعة البيضاء، تحرك مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل حاسم لفتح ملفات شائكة تسببت في عرقلة تدعيمات الفريق، حيث يسعى النادي الآن إلى كشف كافة الملابسات التي أدت إلى فرض عقوبات قاسية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي أثرت سلبًا على استقرار الفريق الفني وقدرته على المنافسة في البطولات الكبرى
تحقيقات موسعة داخل نادي الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد
بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك في إجراء تحقيقات دقيقة وشاملة حول 18 قضية قانونية كانت السبب الرئيسي وراء إيقاف قيد النادي في فترات سابقة، وجاء هذا التحرك بعد تقديم عضو مجلس الإدارة، أحمد سليمان، مذكرة تفصيلية قبل نحو شهر، طالب فيها بضرورة مراجعة كافة الملفات العالقة وتحديد المسؤولين عن هذه الإخفاقات الإدارية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات التي تضع النادي في موقف محرج أمام جماهيره العريضة والجهات الرياضية الدولية
دور الشئون القانونية في فحص الملفات الشائكة
فور استلام المذكرة، أحال مجلس الإدارة الملف كاملاً إلى إدارة الشئون القانونية بالنادي، والتي بدأت بدورها في فحص المستندات والمراسلات الخاصة بتلك القضايا، وتهدف هذه الخطوة إلى تحليل الثغرات الإدارية التي أدت إلى تراكم الديون أو التأخر في تسوية المستحقات المالية، مما يساهم في بناء منظومة إدارية أكثر احترافية تعتمد على الشفافية والتدقيق الصارم في كافة العقود المبرمة مع اللاعبين والمدربين
تفاصيل التحقيق مع مسؤولي شئون اللاعبين
كشفت التقارير الواردة من داخل النادي أن التحقيقات بدأت بالفعل يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان حمزة عبد الوهاب، الذي شغل منصب مدير شئون اللاعبين بالتزامن مع وجود جون إدوارد، أول من مثل أمام لجنة التحقيق في جلسة ماراثونية استمرت نحو 8 ساعات، تناولت كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة الملفات والقرارات التي اتُخذت في حينها، وذلك للوقوف على أسباب القصور التي أدت إلى نشوب النزاعات القانونية
تطلعات الزمالك نحو استقرار إداري وقانوني مستدام
لن تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، بل من المقرر أن تشمل قائمة المساءلة كافة المسؤولين الذين تعاملوا مع هذه الملفات تباعاً، حيث يسعى النادي من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها:
- تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية عن أخطاء الماضي.
- تلافي الثغرات القانونية في صياغة العقود المستقبلية.
- استعادة الثقة الكاملة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
- ضمان عدم تعرض النادي لأي عقوبات قيد جديدة تعيق تدعيم الصفوف.
