صندوق النقد يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 87 دولارا في 2027 مع فتح مضيق هرمز في مارس

صندوق النقد يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 87 دولارا في 2027 مع فتح مضيق هرمز في مارس

تتعرض الأسواق العالمية لحالة من الترقّب بسبب التوقعات المستقبلية حول سوق النفط والأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث يشير خبراء إلى احتمالات بتغيرات كبيرة قد تؤثر على النمو الاقتصادي والتضخم في العالم. في ظل استمرار الحرب، تبرز مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات.

توقعات صندوق النقد الدولي وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي أن تتأثر أسعار النفط بشكل كبير نتيجة للأحداث الجيوسياسية، مع احتمالية أن يتجاوز سعر البرميل 130 دولارًا حتى الربع الأول من عام 2027، خاصة في سيناريو تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد استقرار الأسواق العالمية والنمو الاقتصادي، وهو ما يدعو إلى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والاستعداد لمواجهة التضخم المحتمل والتقلبات السوقية.

آفاق سوق النفط والتداعيات على أسعارها

وفقًا لتوقعات الصندوق، من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط إلى حوالي 96 دولارًا في 2023، ثم تصل إلى 87 دولارًا في عام 2027، مع افتراض استعادة الاستقرار في مضيق هرمز بحلول مارس 2027، بحيث تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب بحلول أكتوبر من نفس العام، وفي حال استمرار تصاعد الأزمة، قد تتضاعف التحديات الاقتصادية العالمية.

الأثر على التضخم والنمو العالمي

أشار التقرير إلى أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى 4.7% في 2026، قبل أن ينخفض إلى 4.1% في 2027، مع تراجع النمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع، خاصة في الدول المستوردة، التي تواجه ضغوطًا متزايدة على العملات المحلية والدخول الحقيقية، مما يهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

التدابير المقترحة لتعزيز التنويع والأمن

دعا صندوق النقد إلى تعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادر الإمدادات، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، مع تنفيذ إجراءات دعم مؤقتة للفئات الأشد تضررًا من ارتفاع الأسعار، ومراعاة الاستدامة المالية، لتقليل الاعتماد على مصادر واحدة وتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي رغم التحديات.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، أن التوقعات المستقبلية تبرز أهمية الاستعداد والتكيف مع احتمالات تصاعد الأزمات، مع ضرورة تعزيز السياسات الاقتصادية والاعتماد على موارد متنوعة، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتقليل الأثر السلبي على الأسواق العالميّة، مع الحفاظ على توازن أسعار الطاقة وتشجيع الحلول المستدامة للطاقة.