تحرك برلماني عاجل لضرب شبكات الاحتيال المصرفي وسن قوانين صارمة تحمي أموال المواطنين من السرقة الإلكترونية

نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل تحرك برلماني هام يهدف إلى التصدي لعمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات سرقة البيانات البنكية من خلال وسائل تكنولوجية خادعة تستهدف شريحة واسعة من المستخدمين، مما استدعى تدخل الجهات التشريعية لضمان أمن المدخرات الرقمية.

تحرك برلماني عاجل لمواجهة الاحتيال المصرفي وحماية المدخرات

وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالاً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للوقوف على أسباب تنامي ظاهرة الصفحات الوهمية والإعلانات المضللة التي توهم المواطنين بوجود جوائز مالية وهمية، بهدف الاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمصرفية واستخدامها في عمليات سرقة منظمة، مما يهدد الاستقرار المالي للأفراد ويزيد من مخاطر الجرائم الإلكترونية.

رفع الوعي الرقمي كخط دفاع أول

شدد النائب على أن توعية العملاء تمثل الصخرة التي تتحطم عليها محاولات المحتالين، خاصة مع تطور أساليب “الهندسة الاجتماعية” التي تمكنهم من تقليد الشعارات الرسمية للبنوك بدقة عالية، مما يجعل من الصعب على الشخص العادي التمييز بين الصفحة الحقيقية والمزيفة، لذا فإن نشر الثقافة الرقمية أصبح ضرورة ملحة لحماية الأموال من السرقة وتفادي الوقوع في فخاخ الخداع الإلكتروني.

توظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المصرفية

اقترح عضو مجلس النواب إنشاء منظومة إنذار مبكر تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وإغلاق الحسابات المنتحلة لصفة المؤسسات المالية فور ظهورها، مع ضرورة توفير الآليات التالية:

• إطلاق رقم موحد للإبلاغ السريع عن محاولات النصب الإلكتروني.
• تفعيل علامة توثيق مصرفية موحدة يسهل على المواطن التعرف عليها.
• تجميد التعامل مع الحسابات المشبوهة مؤقتاً لضمان عدم تسرب الأموال.

إلزام منصات التواصل الاجتماعي والمسؤولية الوطنية

طالب النائب بوضع آلية قانونية تلزم شركات التواصل الاجتماعي بحذف الإعلانات الاحتيالية فور إخطارها رسمياً، مع إطلاق حملات توعوية مكثفة تستهدف كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعدون الفئة الأكثر عرضة لهذه المخاطر، مؤكداً أن حماية البيانات المصرفية هي جزء لا يتجزأ من الأمن الاقتصادي القومي الذي يتطلب تشديد العقوبات وسرعة الملاحقة الإلكترونية للمجرمين.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة على هذه الجهود التشريعية لتعزيز الأمن الرقمي، داعين الجميع إلى توخي الحذر التام وعدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات السرية مع أي جهة غير موثقة.