ستاندرد آند بورز توضح مدى تأثر بنك مصر بإجراءات الإمارات خلال الأسبوع

توقعت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، أن يظل بنك مصر غير متأثر بالإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروعه في الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لمحدودية مساهمتها في كل من نتائج المجموعة المالية وربحيتها، مما يعكس قوة مركزه داخل السوق المصري.

حضور قوي واستقرار في السوق المصري

ذكرت الوكالة في تقريرها اليوم الثلاثاء أن لبنك مصر حضورًا قويًا وحصة سوقية كبيرة ضمن القطاع المصرفي المصري، كما أن الفروع الأخرى للبنك العاملة خارج مصر مستثناة من القيود التي اقترحتها شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية على الفروع الموجودة في الإمارات، مما يعزز استدامة عملياته في الأسواق الخارجية.

العمليات والتكيف مع الظروف في الإمارات

أشارت الوكالة إلى أن بنك مصر يواصل أداء عملياته بشكل طبيعي خارج الإمارات، وأنه لم يشهد حتى الآن أي تدفقات ودائع خارجة أو فقدان لعلاقات مصرفية، كما قام البنك بتعليق معاملاته بالدولار في القطاع المصرفي الإماراتي، ونجح في تحويل الغالبية العظمى من عملياته المقومة بالدولار إلى الدرهم الإماراتي بدون تكاليف إضافية.

تحويل التزامات الفروع وعدم تأثيره على العملاء

قالت الوكالة إن تحويل التزامات فروع بنك مصر في الإمارات إلى الدرهم الإماراتي لا يُعتبر تقصيرًا، حتى لو أدى إلى تغيير في الشروط والأحكام الأولية، إذ أن الدرهم مرتبط بالدولار ويمكن تحويله بسهولة، مما يضمن عدم تلقي العملاء لمبالغ أقل من المتوقع، وبالتالي لن يؤثر ذلك على التزامات العملاء أو حقوقهم المالية.

تصنيف الائتمان وتوقعات المستقبل

أكدت ستاندرد آند بورز أن تصنيف بنك مصر عند مستوى «B/B»، مع توقعات مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف يتوافق مع التصنيف السيادي لمصر، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك واستقراره على المدى الطويل.

التعاون مع الجهات الرقابية وخطط البيع

وأشارت الوكالة إلى أن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل التعاون مع التحقيقات التي يجريها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، كما أطلقت سلسلة من المبادرات لتعزيز التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والامتثال للقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى توصل البنك إلى اتفاق مبدئي لبيع فروعه في الإمارات للبنك الأهلي المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة الأعمال وتحقيق الاستقرار المالي.

التوقعات المالية والأداء المستقبلي

توقعت الوكالة أن تتراوح نسبة العائد على رأس المال إلى تكلفة رأس المال (RAC) لبنك مصر بين 3.5% و4.0% خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، مع ارتفاعها إلى 4.1% في عام 2025 مقارنةً بـ 3% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى تحسن الأرباح وانخفاض أوزان المخاطر، نتيجةً لتغير التصنيف السيادي وتقييم المخاطر الاقتصادية في مصر.

استمرارية الربحية والإجماليات

كما تنبأت الوكالة بأن تدعم الربحية القوية لبنك مصر قوة رأسماله، مع توقعات بعائد على حقوق المساهمين يتراوح بين 20% و25%، مما يعكس استدامة أدائه المالي رغم التحديات المحيطة.

اقرأ أيضًا: وزير التخطيط يطالب ببورصة سلعية متخصصة للتعامل مع المخاطر الحالية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. آخر تحديث للعملة الأمريكية في البنوك

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات