قامت أجهزة وزارة الداخلية بإلقاء القبض على عنصرين جنائيين متهمين بغسل أموال تصل قيمتها إلى نحو 5 ملايين جنيه، وهي عائدات ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية، ومحاولة إخفائها من خلال شراء المشغولات الذهبية. وإلى جانب ذلك، تكشف التحقيقات جهود الأجهزة في تتبع مصادر تلك الأموال غير المشروعة، لضمان محاسبة المتورطين وتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال المتكررة.
من سرقة الشقق إلى شراء الذهب
أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط العنصرين في عمليات غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي المرتبط بالسرقة من داخل الوحدات السكنية. ويقوم المتهمان بمحاولات لإضفاء شرعية على مصادر أموالهم غير المشروعة من خلال شراء المشغولات الذهبية، وذلك لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال المرتبطة بجرائم السرقة.
تتبع الأموال وحصر الثروات
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، الرامية إلى تتبع ثروات المشتبه فيهم، وكشف الممتلكاتهم، ورصد استخدام العائدات الإجرامية في أنشطة مالية بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي. وقد قدرت الأجهزة المعنية قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 5 ملايين جنيه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، مما يعكس حجم العمليات التي تم ضبطها.
الإجراءات القانونية
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد العنصرين المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع العائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، بهدف تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب للأشخاص المتورطين. وتشمل الإجراءات متابعة المصادر غير المشروعة، وتأكيد مصادرة الممتلكات المرتبطة بها، لضمان عدم تمويل أنشطة إجرامية مستقبلية.
