تتعامل الأسواق المالية في العراق مع تطورات جديدة تتعلق بأسعر صرف الدولار، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية مستقبل السوق الموازية وتأثير الخطط الحكومية على سعر الصرف في الفترة القادمة. إليكم آخر المستجدات التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تأتي في إطار سعيها لتعزيز استقرار العملة الوطنية وتحقيق توازن اقتصادي يحقق مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.
الحكومة تُعلن خطة لخفض سعر الدولار في السوق الموازية إلى 1550 ديناراً
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن خطة استراتيجية تهدف إلى تقليل سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 1550 ديناراً للدولار الواحد، ضمن جهودها لتحقيق استقرار العملة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني. ومن خلال تصريحات المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أكد أن هذه الخطة تعتمد على إجراءات منسقة بين الحكومة والبنك المركزي، التي تهدف إلى تعزيز الرصيد المالي للبنك والاستفادة من أرصدة مؤمنة تسمح بتمويل التجارة الخارجية بشكل مرن وسلس. وأوضح العبودي أن نجاح الخطة يعتمد على وجود أرصدة كافية لدى البنك المركزي، تمكن من تلبية احتياجات الاستيراد وتقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، بالتالي تحسين مناخ الثقة في العملة الوطنية.
الإجراءات الحكومية لتعزيز استقرار سعر الصرف
تشمل الخطة الحكومية أجراءات متنوعة، مثل تهيئة بيئة مالية مستقرة، وتحقيق توازن بين العرض والطلب على الدولار، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإنجاز عمليات التحويل السابقة بأسعار الصرف الحالية، لضمان عدم تأثر الالتزامات الحكومية والتجارية.
تحسين الأوضاع التجارية والجمركية
وفي سياق ذلك، قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الثالثة والعشرين، إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية بدءًا من 7 تشرين الأول 2026، بهدف تخفيف الأعباء على المستهلكين وتقليل تكاليف الاستيراد، مما يسهم في خفض أسعار السلع الأساسية وزيادة توافرها في الأسواق.
قدّمنا لكم عبر أقرأ 24، آخر مستجدات الخطة الحكومية الرامية إلى توجيه سعر الدولار في السوق الموازية نحو 1550 ديناراً، مع تأكيدنا على أهمية هذه الإجراءات في تعزيز استقرار العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما يعود بالنفع على المواطن والتاجر على حد سواء.
