مزايا قانون الإيجار القديم 2025 وشروط الحصول على شقة بديلة وموعد انتهاء العقود

مزايا قانون الإيجار القديم 2025 وشروط الحصول على شقة بديلة وموعد انتهاء العقود

يُعد قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقديم حلول عملية للمستأجرين الذين يواجهون تحديات مع عقود الإيجار القديمة. يتيح القانون للمستأجرين فرصة الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وفقًا لشروط وضوابط محددة، تضمن حقوق الطرفين وتحفظ استقرار العلاقة السكنية.

شروط الحصول على وحدة بديلة بموجب قانون الإيجار القديم

يُحدد القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يتيح للمستأجرين المستوفين للشروط التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الموارد الحكومية، مع ضرورة استيفاء شروط مثل أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وأن يكون عقد الإيجار ساريًا، مع عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة، إلى جانب تقديم المستندات اللازمة وإقرار بإخلاء العين المؤجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

الفئات المستحقة للتقديم

يشمل الحق في التقديم المستأجر الأصلي الذي أبرم العقد باسمه، والأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للأحكام القانونية.
يتم فحص الطلبات من قبل الجهات المختصة، مع مراعاة المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية والصفة القانونية للمتقدمين، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.

كيفية ترتيب أولوية التخصيص

لا يعتمد التخصيص على الطلب فقط، بل يتطلب إجراءات معينة، حيث تتولى جهات حكومية التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي، لحصر الوحدات المتاحة، وتحديد بياناتها، ثم عرض النتائج على مجلس الوزراء للموافقة.
يهدف ذلك إلى ضمان توزيع عادل ومتوازن للوحدات، وربطها بالشروط القانونية وسعة الوحدات، بدلاً من إجراء توزيع عشوائي.

المستندات المطلوبة والإجراءات

يتوجب على المتقدم تجهيز طلب التخصيص، ونسخة من عقد الإيجار، وصورة للهوية الوطنية، والمستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية أو تمديد العقد، مع إقرار بالإخلاء عند استلام الوحدة.
كما يُنصح بمراجعة المستندات المطلوبة بدقة لضمان سرعة وسلاسة إتمام الإجراءات.

مدة انتهاء عقود الإيجار القديمة والتحديثات التاريخية

حدد القانون مددًا انتقالية لانتهاء العقود، بحيث تصل إلى 7 سنوات للمساحات السكنية، و5 سنوات للمساحات غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل المدة المحددة.
وفي حال انتهاء تلك المدد، تكون الوحدة جاهزة للتخصيص وفقًا للقواعد الجديدة، مع الإشارة إلى أن حصر الوحدات البديلة يتم بشكل دوري من خلال الجهات المختصة لضمان توزيع عادل ومنظم.