العيون الآن.
لبرص إبراهيم : العيون
تداعيات قانونية وحزبية حول استقالة ينجا الخطاط من مجلس النواب
يواجه ينجا الخطاط، الذي التحق بحزب الأصالة والمعاصرة، سلسلة من التحديات القانونية والسياسية، نتيجة الجدل المثار حول استقالته من عضوية مجلس النواب، وتداخل ذلك مع مسألة التنافي بين رئاسة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وعضوية البرلمان، وذلك عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 سبتمبر الماضي.
رفض تسلم استقالة الخطاط من قبل والي جهة الداخلة وادي الذهب
كما أوردت جريدة «الصباح»، رفض والي الجهة، علي خليل، استلام استقالة ينجا الخطاط من مجلس النواب، موضحًا أن الجهة المختصة بتلقي الاستقالات البرلمانية هي رئاسة مجلس النواب، وليس السلطة المحلية، معتبرًا أن المسطرة تتطلب تقديم الاستقالة مباشرة إلى البرلمان.
الخيارات القانونية وخطوات انتظار استقالة مكتوبة
من المتوقع أن يضع الخطاط استقالته على مكتب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، بهدف الحفاظ على رئاسة مجلس الجهة، وإفساح المجال لنجل الخطاط، الذي يُحتمل أن يخلفه في المقعد البرلماني، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
تداخل الإجراءات القانونية وتداعيات الطعون الانتخابية
تتواصل التداعيات القانونية، مع تداخل مساطر التنافي مع الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات بدائرة وادي الذهب، وسط حديث عن مراسلات من وزارة الداخلية حول شرعية بعض الإجراءات، واحتمال لجوء حزب الاستقلال إلى القضاء للمطالبة بإلغاء رئاسة الخطاط لمجلس الجهة.
محاولة تقديم الاستقالة ورفض الجهات المختصة وتسويتها قانونيًا
أفاد مصدر مطلع بأن ينجا الخطاط قرر تقديم استقالته من مجلس النواب إلى والي جهة الداخلة وادي الذهب، غير أن الأخير رفض استلامها، مؤكداً أن المسطرة القانونية تتطلب توجيه الاستقالة إلى مجلس النواب، وليس إلى الجهات المحلية. وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تهيئة الظروف لنقل المقعد إلى نجله، مع انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
الاختلاف في الإجراءات القانونية وتبعاتها
وفي سياق متصل، أكد مصدر برلماني أن حل هذه الوضعية يقتضي الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالاستقالة والتنافي، موضحًا أن توجيه الاستقالة إلى جهة غير مختصة لا يترتب عنه أي أثر قانوني، معتبرًا أن إتمام عملية التسوية قبل بداية السنة التشريعية كان من الممكن أن يتيح تعيين بديل في ترتيب اللائحة.
مقتضيات القانون التنظيمي وتفسير حالات التنافي
يرتكز النقاش حول هذه القضية إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلقة بمجلس النواب، الذي ينص على حالة التنافي بين عضوية البرلمان ورئاسة مجلس جهة، مما يتطلب التمييز بين استقالة رئيس الجهة وعضوية البرلمان، نظراً لاختلاف المساطر والآثار القانونية لكل إجراء.
الجانب الحزبي والوضعية الداخلية للخطاط
وأشار مصدر حزبي إلى أن ينجا الخطاط لم يتلقَ بعد قرارًا بطرده من هياكل حزب الاستقلال، مشيرًا إلى أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، لم يوقع على استقالة الخطاط التي تقدم بها قبل الانتخابات، مما يدعم احتمالية بقاءه ضمن صفوف الحزب حتى الآن.
مراسلات وزارة الداخلية وتأثيرها المحتمل على دورة أكتوبر
تتزامن هذه التطورات مع أنباء عن مراسلة من وزارة الداخلية بشأن شرعية جلسة أكتوبر لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب التي رأسها الخطاط الأسبوع الماضي، بحضور والي الجهة. وحتى الآن، تظل التفاصيل المتعلقة بالمراسلة والإجراءات التي قد تترتب عنها غير واضحة، في انتظار صدور المعطيات الرسمية من الجهات المعنية.
النتائج الطاعنة في الانتخابات وموقف الطعن المقدم من الجماني
وفي سياق الأحداث، يستمر الطعن الذي تقدم به سيدي صلوح الجماني، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، بخصوص نتائج الانتخابات بدائرة وادي الذهب، حيث حصل الخطاط على 6736 صوتًا، مقابل 6407 أصوات للجماني، بفارق 329 صوتًا.
يقوم الطعن على اعتراضات تتعلق بطرق احتساب الأصوات وتجميع النتائج، مع طلب التحقق من محاضر مكاتب التصويت، في انتظار نتيجة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الملف.
الآفاق المحتملة وتأثير التوترات السياسية والقانونية
وسط هذه التجاذبات بين الخلافات الحزبية والإشكالات القانونية، يظل مصير ينجا الخطاط غير محسوم، ويأتي ذلك في ظل انتظار قرارات الجهات المختصة بشأن حالات التنافي، والإجراءات المتعلقة بالاستقالة، والطعن في نتائج الانتخابات، مع حديث عن احتمال لجوء حزب الاستقلال للمطالبة بمحاكمته لإقالته من رئاسة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
