النائب ياسر الحفناوي يطالب بإنشاء سجل وطني لتتبع البيانات الشخصية وحماية الهوية الرقمية لكافة المواطنين
نقدم لكم عبر أقرأ 24 ، تسليطاً للضوء على قضية تمس خصوصية كل مواطن في عصر الرقمنة، حيث باتت البيانات الشخصية هي الركيزة الأساسية التي تتطلب حماية فائقة لضمان عدم استغلالها في أعمال غير قانونية تؤثر على الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد.
مبادرة برلمانية لتعزيز منظومة حماية البيانات الشخصية في مصر
طالب النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بضرورة تأسيس منظومة متكاملة واستباقية لحماية بيانات المواطنين، مؤكداً أن الوقائع الأخيرة مثل استخراج خطوط هواتف أو الحصول على قروض ببيانات الغير دون علمهم، تثبت أن التعامل مع التسريبات بعد حدوثها لم يعد كافياً، بل يجب الانتقال إلى مرحلة المنع والرقابة المشددة على آليات جمع وتخزين وتداول هذه المعلومات الحساسة، بما يضمن عدم تكرار هذه التجاوزات.
البيانات الشخصية كركيزة للأمن الاقتصادي والمجتمعي
يرى الحفناوي أن حماية البيانات لم تعد مجرد مسألة تقنية، بل هي صمام أمان للأمن المجتمعي والاقتصادي، خاصة مع ربط الهوية الرقمية بالحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والخدمات الحكومية، وهو ما يجعل من تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ضرورة ملحة لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وضمان عدم تحويل بيانات المواطن إلى سلعة تجارية تدر أرباحاً لجهات غير مصرح لها.
مقترحات مبتكرة لتتبع البيانات والتحقق الرقمي
اقترح النائب إنشاء “سجل وطني لتتبع استخدام البيانات الشخصية” يتيح للمواطن عبر منصة مؤمنة معرفة الجهات التي عالجت بياناته والغرض من ذلك، بالإضافة إلى تطبيق نظام إنذار فوري عند محاولة إنشاء أي حساب أو خدمة باسم المواطن، مع ضرورة الاعتماد على وسائل التحقق البيومترية المتقدمة لمنع انتحال الشخصية، والالتزام بمبدأ “أقل قدر لازم من البيانات” لضمان عدم جمع معلومات فائضة عن الحاجة الفعلية للخدمة.
المساءلة القانونية وبناء الثقة في التحول الرقمي
شدد الحفناوي على أهمية محاسبة المتسببين في تسريب البيانات بدقة، مع وضع مدد زمنية ملزمة للرد على شكاوى المواطنين، مؤكداً أن نجاح استراتيجية التحول الرقمي في مصر يعتمد كلياً على بناء جسور الثقة بين المواطن والمنظومة الرقمية، بحيث يشعر المستخدم أن هويته محمية دستورياً وقانونياً في الفضاء السيبراني، ولا يفاجأ بتبعات معاملات مالية أو إدارية لم يقم بها ولم يوافق عليها.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذه الرؤية البرلمانية التي تهدف إلى تحصين بيانات المصريين، لضمان مستقبل رقمي آمن يحفظ الخصوصية ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة.
