تستعد محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية اليوم الأحد 18 أكتوبر للنظر في دعوى قضائية مثيرة للجدل رفعها محامي يُدعى عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، ضد النجم المصري واللاعب الدولي محمد صلاح، تتعلق بمطالبة الأخير بأتعاب مالية نتيجة تقديم خدمات قانونية وإدارية واستشارات قانونية كانت محل اتفاق بين الطرفين. كانت الدعوى قد أُقِمت بناءً على توكيل رسمي أرسله محمد صلاح لمحاميه، لكنه ادعى فيما بعد أنه تنحى عن التمثيل وسحب التوكيل، مما أدى إلى اندلاع نزاعات قانونية حول مدى أحقية المحامي في الحصول على الأتعاب المستحقة.
تفاصيل دعوى أتعاب محامي محمد صلاح السابق
وتعود وقائع القضية إلى أن المحامي يطالب لاعب الكرة المصري بسداد مبلغ مالي مقابل خدماته القانونية والإدارية التي قدمها للنجم، استنادًا إلى توكيل رسمي عام صادر من محمد صلاح في عام 2012، يُخول المحامي التدخل في القضايا والمستجدات القانونية المتعلقة بالنجم. إلا أن المدعي أشار إلى أنه بعد إنجاز الأعمال، أرسل إنذارًا رسميًا يعلن فيه تنحيه عن التمثيل القانوني في أغسطس 2025، وهو الأمر الذي يعد نقطة محورية في النزاع القانوني بين الطرفين.
اليمين الحاسمة وإجراءات المحكمة
ففي جلسة سابقة، طلبت المحكمة من محمد صلاح الحضور شخصيًا لأداء اليمين الحاسمة، التي تتعلق بنفي قيام المحامي بأية أعمال قانونية أو إدارية أو استشارات لصالحه، بالإضافة إلى تأكيده على أن ذمته المالية خالية من أي مبالغ مالية مستحقة. لكن اللاعب تغيب عن جلسة سبتمبر، مما أدى إلى تأجيل القضية مرة أخرى، والإعلان عن موعد جديد للجلسة الحالية، التي ستشهد استكمال الإجراءات وإجراء اليمين الحاسمة.
مطالبات المحامي وتعويضه المالي
لا يقتصر طلب المحامي على المطالبة بأتعابه القانونية فقط، بل تقدم أيضًا بمطالبة بتعويض مادي قدره 255 ألف جنيه، عن أضرار مادية ومعنوية زعم أنها لحقت به جراء الخلاف، مع تحميل اللاعب مسؤولية المصروفات القانونية وأتعاب المحاماة. ومن المتوقع أن تتناول الجلسة المقبلة تحديد مدى استحقاق الأتعاب، بناءً على الرد الرسمي من محمد صلاح، واستكمال الإجراءات المتعلقة باليمين الحاسمة، لمحاولة وضع حد للنزاع القانوني القائم بين الطرفين.
