في قلب النزاعات القانونية التي تثير اهتمام الجمهور، يُعقد اليوم جلسة حاسمة يتم فيها أداء اليمين التي قد تحدد مسار القضية ذات الصلة بأتعاب المحاماة، وسط غياب اللاعب المصري الشهير محمد صلاح عن الحضور، وهو موقف يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل القضية وتأثير غيابه على القضية.
محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية تبدأ جلسة أداء اليمين الحاسمة لمحمد صلاح في نزاع أتعاب المحاماة
تعمل محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية على تسوية النزاع القانوني المثير للجدل بين اللاعب المصري محمد صلاح والمحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، حيث تم تحديد جلسة يتعين على صلاح أداء اليمين الحاسمة فيها، لاختبار صحة الادعاءات المتعلقة بأتعاب المحاماة، وسط غيابه المفاجئ عن الجلسة التي كانت من المفترض أن تكون حاسمة في تحديد مصير القضية، وهذا يعكس أهمية هذه الإجراءات القانونية التي ينظمها القانون، خاصة في القضايا التي تتعلق بالالتزامات المالية والحقوق القانونية للطرفين.
تفاصيل القضية وأسبابها القانونية
تعود القضية إلى مطالبة المحامي، الذي أُقيمت الدعوى برقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، برفع دعوى إلزام محمد صلاح بدفع مستحقات مالية نتيجة لأتعاب عن خدمات قانونية وإدارية، بالإضافة إلى طلب تعويض مادي ومعنوي، حيث يُطالب المحامي بسداد 255 ألف جنيه كتعويض، إلى جانب مصروفاته وأتعابه القانونية، ويعد أداء اليمين الحاسمة خطوة حاسمة لإثبات صحة ادعاء المحامي، خاصة أن المحكمة قد حددت صيغة اليمين التي تتعلق بنفي قيام المحامي بأي أعمال قانونية غير مصرح بها، وكون ذمته الخالية من المبالغ المستحقة، مما يدخل في إطار الإجراءات التي ينظمها القانون لضمان حقوق الطرفين، خاصة أن التوكيل الرسمي الممنوح لمحمد صلاح يعود لتاريخ 20 يوليو 2012، ويظل ساريًا حتى أواخر 2025، وهو ما يجعل غيابه عن الجلسة مثار تساؤل وتحليل قانوني.
الأثر القانوني لغياب اللاعب عن أداء اليمين
توضح المحكمة أن عدم حضور محمد صلاح لأداء اليمين أو رفضه للأداء دون سبب مقبول، يُعد مخالفة قانونية لها آثار واضحة، إذ يترتب على ذلك نكوله عن أداء اليمين، وهو إجراء مهم لضمان حقوق الطرفين، إذ يعزز من قوة إثبات ادعاء المدعي ويُضعف موقف المدعى عليه، خاصة أن القضية تتعلق بقضايا مالية تتطلب أدلة واضحة، ويُذكر أن المحكمة كانت قد حددت صيغة اليمين مسبقًا، والتي تركز على التأكد من أن صلاح لم يقم بأعمال قانونية أو إدارية غير متفق عليها، وأن ذمته خالية من أية مبالغ، وهو إجراء يهدف إلى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وضمان العدالة في النزاع القائم.
