شعبة المعادن الثمينة تؤكد أن ارتفاع سعر الدولار يدعم ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل زيادة قدرها 100 جنيه خلال أسبوع

شعبة المعادن الثمينة تؤكد أن ارتفاع سعر الدولار يدعم ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل زيادة قدرها 100 جنيه خلال أسبوع

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية، بنسبة 1.63% خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، أعلى مستوى له خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، على الرغم من تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع من 6,150 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 6,250 جنيهًا بنهايته، بزيادة قدرها 100 جنيه، وذلك بفضل تحسن أداء الأسعار المحلية، المدفوع بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.

تأثير ارتفاع الدولار على سوق الذهب المحلية

وأضاف واصف أن صعود العملة الأمريكية أمام الجنيه أسهم بشكل كبير في دعم أسعار الذهب محليًا، واستطاع تعويض التراجع الذي سجلته الأونصة في الأسواق العالمية خلال ذات الفترة، مما أدى إلى تمكن الأسعار من إنهاء التعاملات الأسبوعية فوق مستوى 6,200 جنيه للجرام، بعد أن كانت تتداول أدناه، قبل أن تتجاوز مستوى 6,250 جنيهًا.

تباين أسعار الذهب العالمية والجنيه المصري

وأوضح رئيس الشعبة أن أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعًا نسبته 0.7% خلال الأسبوع، إذ أنهت التداولات عند مستوى 4,165 دولارًا للأونصة، مقارنة بمستوى الافتتاح الذي بلغ 4,189 دولارًا، مما يعكس اختلاف مسار حركة الأسعار بين السوق المحلية والأسواق العالمية، نتيجة للارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ارتفاع قيمة الدولار وتأثيره على سوق الذهب

وسجل الدولار ارتفاعًا بنسبة 2.2% خلال الأسبوع، بزيادة قدرها 1.2 جنيه، ليصل إلى 53.65 جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، الأمر الذي انعكس على تكلفة تسعير الذهب في السوق المصرية.

تأثير ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية

وأشار تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن ارتفاع سعر الدولار جاء متزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط الخام واقترابه من مستوى 110 دولارات للبرميل، وذلك في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة، والتي أدت إلى ضغوط إضافية على فاتورة استيراد الطاقة، وزيادة الطلب على الدولار، ما أدى إلى تأثير مباشر على سعر صرف الدولار في السوق المحلية، وبالتالي على تكلفة تسعير الذهب، رغم تراجع أسعاره عالميًا.