في صدمة غير متوقعة للسائقين وملاك المركبات في اليمن، حذّر الخبير الاقتصادي البارز وحيد الفودعي من حجم الخسائر المالية الفادحة التي يتكبدها المواطن عند محاولة بيع سيارته الشخصية في السوق المحلية، مشيرًا إلى وجود فجوة سعرية واسعة وغير مبررة تضع الملاك في مأزق مالي حقيقي.
واقع مرير وفجوة سعرية غير منطقية
أوضح الفودعي وجود مفارقة موجعة تحدث داخل معارض وأسواق السيارات اليمنية، حيث يصطدم المالك بواقع مرير عند اتخاذ قرار البيع، إذ تنهار قيمة السيارة بشكل حاد حتى وإن كانت بحالتها الجيدة ولم يمضِ على استخدامها سوى فترة وجيزة، ويمكن تلخيص هذا الفارق السعري في الجدول التالي:
| حالة المركبة | السعر التقديري (ريال سعودي) |
|---|---|
| سعر الشراء | 50,000 |
| سعر إعادة البيع | 30,000 |
الأسباب الكامنة وراء انهيار القيمة السوقية
أرجع الخبير الاقتصادي هذا التراجع المخيف في الأسعار إلى مجموعة من العوامل الثقافية والنمطية التي تسيطر على السوق، ومن أبرزها:
- سيادة ثقافة استهلاكية خاطئة في تقييم المركبات المستخدمة.
- اعتقاد التجار والمشترين بأن السيارات تصبح متهالكة بمجرد سيرها في الشوارع اليمنية.
- النظرة المسبقة التي تصف السيارات المستخدمة محلياً بأنها “مدقدقة” بغض النظر عن جودتها.
استغلال الوسطاء وحاجة الملاك للسيولة
أشار الفودعي عبر “موقع فلسطنيو 48” إلى أن هذه النظرة السائدة أصبحت ثغرة يستغلها بعض التجار وسماسرة السيارات، حيث يتم الضغط على الملاك لتبخيس أسعار المركبات إلى أدنى مستوياتها، مستفيدين من حاجة أصحاب السيارات الماسة لتوفير السيولة المالية لفرض صفقات مجحفة لا تعكس القيمة الحقيقية والواقعية للمركبة.
