❊ تخفيض بنسبة 100% في معدل فائدة قروض تمويل إنجاز المشاريع
❊ توفير 140 ألف سكناً عمومياً إيجارياً للأسر ذات الدخل المحدود
❊ برمجة بناء 25 ألف سكن ترقوي مدعم و50 ألف سكن ترقوي حر
❊ تنفيذ 985 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج “عدل 3” لتلبية الطلب المرتفع
❊ إقامة 600 ألف وحدة سكنية ريفية لتعزيز تنمية المناطق الريفية
❊ تقديم 200 ألف إعانة لإنشاء مراكن سكنية في التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا
يتضمن مشروع قانون المالية للسنة 2027 التزام الخزينة العمومية بتغطية فوائد القروض خلال فترة التأجيل، مع تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%، وذلك لدعم إنجاز 350 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3” خلال سنة 2027، استجابةً لالتزامات السلطات العمومية ببناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة بين 2025 و2030.
وفي المادة 207 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي اطلع عليه “المساء” وقدم عرضه وزير المالية محمد لبو أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، تم التصريح بإذن للخزينة بالتكفل بالفوائد وتخفيضها خلال فترة التأجيل على القروض الممنوحة من البنوك العمومية، بهدف إنجاز مشروع السكنات في إطار برنامج 350000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3” لعام 2027.
وفي عرض الأسباب، أُوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق قوانين المالية التي تعترف بتكاليف الفوائد كجزء من الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن التدبير يهدف إلى الاستمرار في دعم التمويل المؤقت، والذي أصبح من الضروري إدراجه ضمن قانون المالية للسنة 2027 لدعم البرنامج السكني الذي يتضمن إنشاء 350 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3”.
ووفقاً للمصادر الرسمية، يستمر العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في قطاع السكن، من خلال تنفيذ خطة لتشييد ما يقارب من مليون و400 ألف وحدة سكنية إضافية، تلبيةً لاحتياجات السكان في المناطق الحضرية والريفية، تشمل: إنشاء 140 ألف وحدة عمومية للإيجار للأسر ذات الدخل المحدود، و25 ألف وحدة ترقوية مدعمة، و985 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار ضمن برنامج “عدل 3”.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع إنجاز 50 ألف وحدة ترقوية عمومية موجهة للأسر ذات الدخل المرتفع، بالإضافة إلى بناء 600 ألف وحدة سكنية ريفية للمساهمة في تنمية المناطق الريفية وتعزيز استقرارها، مع تقديم 200 ألف إعانة للبناء عبر التجزءات الاجتماعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، بهدف تعزيز ديناميكية قطاع الإسكان في هذه المناطق، مع التركيز على استخدام مواد البناء المحلية لتعزيز الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتمد على الواردات.
