أسعار مواد التشطيب والبناء في الأسواق اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026

أسعار مواد التشطيب والبناء في الأسواق اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026

شهدت أسعار مواد البناء والتشطيب استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال اليوم الإثنين، حيث استمر توازن عمليات البيع والشراء، ولم تُسجل تغيرات كبيرة بالمقارنة مع الأيام السابقة. يرجع ذلك إلى هدوء الطلب على مواد البناء، واستقرار أسعار الخامات الأساسية وتكاليف النقل، مما انعكس إيجابيًا على أسعار معظم المواد المستخدمة في عمليات الإنشاء والتشطيب.

سعر الطن من الجبس

السعر (جنيه) نطاق السعر
الحد الأدنى 1,600
الحد الأقصى 2,300

سعر السيراميك (فرز أول)

السعر للمتر (جنيه) نطاق السعر
السعر الأدنى 150
السعر الأقصى 610

سعر الرخام المصري

السعر للمتر (جنيه) نطاق السعر
الحد الأدنى 650
الحد الأقصى 1,050

سعر البورسلين

السعر للمتر (جنيه) نطاق السعر
السعر الأدنى 250
السعر الأقصى 400

سعر الباركيه HDF

السعر للمتر (جنيه) نطاق السعر
السعر الأدنى 250
السعر الأقصى 400

سعر الطوب الأحمر

السعر للألف طوبة (جنيه) نطاق السعر
الحد الأدنى 2,000
الحد الأقصى 3,200

سعر الطوب الأسمنتي

السعر للألف طوبة (جنيه) نطاق السعر
الحد الأدنى 2,300
الحد الأقصى 3,800

سعر الزلط

سعر المتر المكعب (جنيه) نطاق السعر
230 350

سعر الرمل

سعر المتر المكعب (جنيه) نطاق السعر
120 220

سعر الأخشاب (السويدي/الموسكي)

السعر للمتر المكعب (جنيه) نطاق السعر
18,000 32,000

سعر ألواح الأبلكاش

السعر للوح (جنيه) نطاق السعر
450 1,200

سعر الزجاج الشفاف

السعر للمتر المربع (جنيه) نطاق السعر
300 900

تُعد مواد البناء والتشطيب من الركائز الأساسية لتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية والإدارية، حيث تدخل في جميع مراحل الإنشاء، بدءًا من الأعمال الهيكلية وحتى التشطيبات النهائية، وتختلف أسعارها اعتمادًا على جودة الخامات، والأحجام، وتكاليف النقل، والمنطقة الجغرافية، وحجم الطلب في السوق.

سوق مواد البناء

يشير متعاملون في سوق مواد البناء إلى أن الأسعار الحالية تمر بحالة من الاستقرار مقارنة بالفترات السابقة، مع توفر غالبية الخامات لدى التجار والموزعين، الأمر الذي ساهم في تقليل التقلبات السعرية، خاصة بفضل استقرار عمليات التوريد وعدم وجود زيادات ملحوظة في تكاليف الإنتاج.

توقعات أسعار مواد البناء والتشطيب

يتوقع العاملون في القطاع أن تظل أسعار مواد البناء والتشطيب ضمن نطاقها الحالي في الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة تعتمد على حركة الطلب في قطاع التشييد والبناء، وأسعار الطاقة، وتكاليف النقل، وأسعار المواد الخام، وهي العوامل التي تظل المحرك الأساسي للتغيرات السعرية بالسوق المصرية.