في جلسة حافلة بالنقاشات الحيوية، ناقش أعضاء الجمعية الوطنية صباح يوم 21 أكتوبر مشروع قوانين بشأن تعديلات وتحديثات مهمة تتعلق بقوانين الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأمين الصحي، مع التركيز على تعزيز تنظيم القطاع الصحي وتحقيق الشفافية في سوق الأدوية، وتطوير نظام الإدارة الطبية والمعدات الصحية.
تحديثات وتقنيات متطورة لتعزيز إدارة الأدوية والمعدات الطبية
شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول هيكلية إدارة وترخيص الأدوية، حيث أبدت النائبة تران ثي نهي ها من هانوي دعمها لفكرة نقل صلاحيات الموافقة على إعلانات الأدوية إلى وكالات متخصصة تابعة للجنة الشعبية الإقليمية، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل المعوقات التي تواجه عمليات الترخيص، خاصة للأدوية النادرة والمتخصصة.
اللامركزية وتفويض السلطات
اقترحت النائبة تطوير خطة واضحة تعتمد على تصنيف مخاطر الأدوية، مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة للسجلات، وتطبيق معايير مهنية موحدة، فضلاً عن وضع مواعيد معلنة للمعالجة وآليات مراجعة صارمة، لضمان سلامة وجودة الأدوية على المستوى الوطني، مع تحديد مسؤوليات السلطات المحلية بشكل دقيق.
الشفافية وأسعار الأدوية
كما توصل النقاش إلى أهمية تعديل مفهوم الإعلان عن أسعار الأدوية، بتوفير آلية نشر وإعادة نشر البيانات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، مع بناء نظام إدارة فعَّال لأسعار الأدوية من المصدر، يعتمد على بيانات موثوقة من الجهات المعنية، لضمان الشفافية والتحكم في تقلبات الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين.
الرقابة على إعلانات الأدوية المنقسمة إلى فئتين
ناقش النواب ضرورة إدارة صارمة لإعلانات الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية، مع إبقاء عملية مراجعة واعتماد إعلانات الأدوية الموصوفة تحت إشراف وزارة الصحة بشكل مباشر، من أجل حماية الجمهور من الإعلانات المضللة أو غير الموثوقة، خاصة عبر المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الأجنبية.
التطوير المستمر في إدارة المعدات الطبية
وفيما يخص المعدات الطبية، اقترح أعضاء اللجنة إصدار قانون منفصل يُركز على تقييم تكلفة التشغيل، والصيانة، والإصلاح، لضمان كفاءتها، مع الاستفادة من تجربة المستشفيات في الدول المجاورة، وتحليل كامل لتكاليف التشغيل، بهدف تحسين إدارة الموارد الصحية وجودة الخدمة المقدمة.
قد يعجبك أيضاً
وفي الختام، قدمنا لكم عبر أقرأ 24 أبرز التحديثات القانونية التي تعكس مساعي الحكومة في تحسين البيئة الصحية، وتطوير منظومة سوق الأدوية، وضمان سلامة وأمان المرضى، مع التركيز على مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة، بهدف حماية صحة المجتمع وتعزيز دوره في بناء مستقبل أكثر أمانًا ورفاهية.
