تعاون مصري مع البنك الدولي لإعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل اللقاء الاستراتيجي الذي جمع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، حيث تركزت المباحثات على تعزيز الشراكة التنموية ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية الطموحة، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يخدم المصلحة الوطنية.

شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الدولي لتعزيز النمو المستدام

تسعى الحكومة المصرية من خلال تعاونها الوثيق مع مجموعة البنك الدولي إلى صياغة رؤية اقتصادية متكاملة، ترتكز بشكل أساسي على إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تبسيط إجراءات التمويل والترخيص وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي باعتباره المحرك الأساسي لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية المحلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية المستقبلية.

دعم الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الإصلاحات التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل ملموس في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وفتحت آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع خبراء البنك الدولي، لضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين تصنيف مصر في تقارير جاهزية بيئة الأعمال العالمية.

التحول الرقمي وتوسيع آفاق التعاون القطاعي

تولي الدولة اهتماماً بالغاً بملف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتم العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، بالتوازي مع توسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل ما يلي:

• تطوير خدمات الصحة والمياه والطاقة.
• تعزيز الأمن الغذائي والصناعات التحويلية والزراعية.
• تنشيط القطاع السياحي لزيادة الموارد الدولارية.

رؤية البنك الدولي تجاه الاقتصاد المصري

من جانبه، أشاد باسكال دونوهو، العضو المنتدب بمجموعة البنك الدولي، بالجهود المصرية في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن المجموعة تلتزم بتقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم، لضمان تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً، ومساعدة مصر في تحويل التحديات الراهنة إلى فرص تنموية حقيقية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية المتطورة.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة على ملامح التعاون المصري الدولي الرامي إلى تحديث الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن تضافر الجهود بين الحكومة والمنظمات الدولية يمهد الطريق لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.