نقدم لكم عبر أقرأ 24 تحليلًا معمقًا حول أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات الإعلامية الرسمية، وكيف ساهم التحول الرقمي في إعادة تشكيل وعي الجمهور تجاه مصادر المعلومات في عصرنا الحالي، وكيف أصبحت الشفافية هي المعيار الأول للمصداقية.
تراجع الشفافية وأثره على الثقة المؤسسية
يرى الدكتور محمود الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي، أن حجب الوثائق والمعلومات الحساسة يؤدي بشكل مباشر إلى تآكل ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية والوسائل الإعلامية التقليدية، خاصة عندما تصطدم هذه الوسائل بقيود قانونية تمنعها من نشر الحقائق، مما يدفع الجمهور للبحث عن البدائل التي تمنحهم شعورًا بالشفافية والوضوح بعيدًا عن الرقابة الصارمة التي تفرضها القوانين الحالية.
صعود المنصات الرقمية والحسابات غير الرسمية
انتقلت البيئة الإعلامية من المركزية المؤسسية إلى الفضاء الشبكي المفتوح، حيث أتاحت منصات التواصل الاجتماعي لكل فرد القدرة على الوصول للجمهور وتكوين تأثير واسع، مما خلق حالة من المنافسة الشرسة بين المؤسسات الإعلامية العريقة وبين حسابات قد تكون مجهولة الهوية تعتمد في انتشارها على كسر الحواجز الرقابية وتلبية فضول المتابعين بشكل فوري.
دور الخوارزميات في توجيه الرأي العام
تلعب خوارزميات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في تعزيز المحتوى الأكثر تفاعلاً وجذباً، وهو ما يمنح الحسابات الشخصية تفوقًا في معركة الوصول إلى المتابعين، إذ أنها تخاطب الجمهور دون المرور بـ “حارس البوابة” أو الفلاتر التحريرية والقانونية التي تلتزم بها الصحافة المهنية، مما يجعل البعض يثق في هذه المصادر لسرعتها وجرأتها في طرح المعلومات.
رؤية لتطوير البيئة المعلوماتية والمهنية
لتحقيق توازن حقيقي واستعادة الثقة، يشدد الرجبي على ضرورة تبني استراتيجيات إعلامية حديثة تعتمد على عدة ركائز أساسية:
- وضع معايير واضحة وشفافة لتصنيف الوثائق الحكومية ليعرف المواطن سبب الحجب.
- تحديث آليات تقديم المعلومات لتواكب سرعة العصر الرقمي وتطلعات الجمهور.
- تعزيز حرية الوصول إلى الحقائق لضمان عدم لجوء المواطن لمصادر مضللة أو غير موثوقة.
- تطوير القوانين الإعلامية بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحق الوصول للمعلومة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه الرؤية التحليلية التي تسلط الضوء على أهمية الشفافية في بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع في ظل التحديات الرقمية المتسارعة.
