هل يمكن لاسم رياضي واحد أن يقلب موازين التجارة في مدن بأكملها؟ هذا ما حدث تماماً في تركيا، حيث تحولت شهرة النجم المصري محمد صلاح من ميزة تسويقية إلى كابوس قانوني يطارد عشرات الشركات التي ظنت أن استغلال صورته أمر بسيط ومجاني، لتجد نفسها فجأة أمام تعويضات مالية باهظة تزلزل كيانها التجاري وتضعها في مواجهة مباشرة مع القضاء.
أزمة قانونية تضرب 21 شركة تركية بسبب استغلال اسم محمد صلاح
تواجه حالياً 21 شركة تجارية في مدينة طرابزون وعدة ولايات تركية أخرى مأزقاً قانونياً حاداً، وذلك بعد تورطها في استخدام اسم النجم العالمي محمد صلاح في حملات ترويجية وإعلانية بأسلوب غير قانوني ودون الحصول على موافقات مسبقة، مما جعل هذه المؤسسات تحت طائلة القانون وبانتظار دفع تعويضات مالية ضخمة قد تتجاوز حاجز الـ 50 مليون ليرة تركية، وهو ما يعكس الصرامة الدولية في التعامل مع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية لنجوم الرياضة.
تحرك حاسم من نادي طرابزون سبور ومحامين بريطانيين
بدأت خيوط هذه الواقعة عندما تلقى نادي طرابزون سبور إنذاراً رسمياً وشديد اللهجة من مكتب محاماة بريطاني يمثل المصالح القانونية لمحمد صلاح، حيث طالب الفريق القانوني بضرورة التدخل الفوري لضبط التجاوزات التجارية في المنطقة، ومنع أي استخدام غير مصرح به لصورة اللاعب أو علامته التجارية المرتبطة به، وبناءً على هذا الضغط، سارع النادي بإصدار تحذير قطعياً لكافة القطاعات التجارية بضرورة التوقف التام عن الزج باسم “الملك المصري” في أي نشاط تسويقي خارج إطار الشراكات الرسمية المعتمدة.
حماية الحقوق الفكرية والتبعات القانونية للشركات المخالفة
لا تقتصر هذه الأزمة على مجرد بيانات توضيحية، بل تحولت إلى إجراءات قضائية فعلية تهدف إلى حماية القيمة التجارية للاعبين، حيث بدأ الفريق القانوني في مخاطبة الشركات المخالفة وإخطارهم بالبدء في مقاضاتهم رسمياً، وتبرز هذه القضية أهمية الوعي بما يُعرف بـ “حقوق الصورة” التي تمنع استغلال شهرة الأشخاص لتحقيق أرباح مادية دون تعاقدات قانونية، وتتمثل أبرز المخاطر التي تواجه هذه الشركات في الآتي:
- دفع تعويضات مالية تعجيزية قد تؤدي إلى تعثر بعض المؤسسات مالياً.
- تضرر السمعة التجارية للشركة أمام المستهلكين والجهات الرقابية التركية.
- مواجهة ملاحقات قضائية دولية في حال استمرار الانتهاكات.
