نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الموقف الرسمي لكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، والتي تسعى من خلال بيانها الأخير إلى إرساء قواعد السلم المجتمعي وقطع الطريق أمام أي محاولات لإثارة النزاعات الطائفية أو العرقية في المحافظة، مؤكدة أن مصلحة المواطن تتقدم على كل الحسابات السياسية الضيقة.
كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ترفض خطابات الفتنة في نينوى
أعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى عن رفضها القاطع لجميع أشكال المزايدات السياسية وخطابات التحريض، مشيرة إلى أن الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمحافظة يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة، حيث شددت الكتلة على أنها ستظل سداً منيعاً يحمي نينوى من الانزلاق مجدداً إلى دوائر الاستقطاب والصراعات التي أرهقت المنطقة لسنوات طويلة.
توضيحات بشأن إيقاف إجراءات المادة (140) الدستورية
فيما يخص ملف المادة (140) من الدستور العراقي، أوضحت الكتلة أن قرار إيقاف الإجراءات كان تدبيراً احترازياً ومؤقتاً، جاء استجابة لهواجس قانونية وديموغرافية طرحها أحد النواب لضمان عدم المساس بالسلم الأهلي، مؤكدة أن القضاء هو المرجعية الوحيدة والفيصل العادل لحسم هذه النزاعات، بما يضمن استعادة الحقوق المشروعة لجميع المكونات دون استغلال سياسي أو تأويلات خاطئة.
رؤية استراتيجية للتعايش السلمي والتنوع المجتمعي
تتبنى الكتلة رؤية وطنية شاملة تؤمن بأن قوة نينوى تكمن في تنوعها العرقي والديني، مستشهدة بالتجربة الناجحة في إقليم كوردستان حيث يتعايش العرب والكورد والمسيحيون والإيزيديون والشبك والتركمان في شراكة حقيقية، وتعتبر أن الكرامة الإنسانية والعدالة لا ترتبط بقومية أو مذهب، بل هي حقوق أساسية يجب أن تسود في كافة ربوع العراق لتحقيق الاستقرار المستدام.
الالتزام بالمسار القانوني لخدمة المواطن
أكد البيان أن التعامل مع الملفات الشائكة يجب أن يتم عبر المؤسسات واللجان المختصة دستورياً، بعيداً عن التدخلات غير القانونية، مع التركيز على المبادئ التالية:
- دعم قرارات مجلس المحافظة المنسجمة مع القانون.
- تعزيز التوافق والشراكة بين كافة المكونات الاجتماعية.
- جعل مصلحة المواطن هي البوصلة الموجهة لكافة القرارات.
- مواجهة خطاب الكراهية بوعي وطني جامع يرفض التفرقة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه القراءة المفصلة لبيان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذي يعكس الرغبة في تحويل نينوى إلى نموذج عالمي للتعايش، متجاوزةً آلام الماضي نحو مستقبل يسوده القانون والعدالة والمساواة لجميع أبنائها.
