نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل تحرك برلماني هام يهدف إلى حماية مدخرات ملايين المصريين في القطاع العقاري، حيث يسعى النائب أحمد علاء فايد إلى إرساء قواعد رقابية جديدة تضمن حقوق المشترين وتنهي معاناة التعثر في تسليم الوحدات السكنية، وذلك من خلال تفعيل أدوات مالية صارمة تعيد الثقة بين المطور العقاري والعميل وتكافح الظواهر السلبية في السوق.
تفعيل نظام حسابات الضمان لحماية الاستثمارات العقارية
تقدم النائب أحمد علاء فايد باقتراح رسمي إلى رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، يطالب فيه بالتطبيق الإلزامي لنظام الحسابات الوسيطة (Escrow Accounts) في كافة مشروعات التطوير العقاري، مؤكدًا أن العقارات تمثل الوعاء الاستثماري الأكبر للمصريين، وهو ما يتطلب منظومة قانونية تمنع ضياع الحقوق وتحد من النزاعات القضائية الطويلة التي تنشأ نتيجة تأخر التسليم أو عدم الالتزام بالمواصفات الفنية المتفق عليها.
كيفية عمل حسابات الضمان في السوق العقاري
يعتمد هذا النظام على منع المطور من استخدام أقساط العملاء في تمويل مشروعات أخرى، حيث يتم ربط صرف المبالغ المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، وهذا التوجه يساهم في القضاء على المشروعات الوهمية، كما يضمن توجيه كل جنيه مدفوع لصالح الوحدة السكنية ذاتها، مما يحقق توازنًا عادلًا يحمي المشتري ويدعم المطور الجاد في بيئة استثمارية شفافة.
الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة
استشهد النائب بنماذج دولية رائدة حققت استقرارًا عقاريًا ملحوظًا وجذبت الاستثمارات الأجنبية، ومن أبرزها:
- تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، حيث تخضع الحسابات لرقابة صارمة ومرتبطة بنسب الإنجاز.
- الأنظمة المتبعة في سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية لحماية أموال المودعين من مخاطر التعثر.
- تطبيق معايير الشفافية التي تمنع تسييل الأموال خارج نطاق المشروع المحدد.
مطالب بتشديد الرقابة وإنشاء قاعدة بيانات موحدة
دعا فايد البنك المركزي لإصدار ضوابط تمنع الإفراج عن أي مبالغ للمطورين إلا بعد اعتماد جهات هندسية مستقلة، مع المقترح بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تشمل كافة المشروعات الخاضعة للنظام، وذلك بالتنسيق بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لضمان وصول المواطن لمعلومات دقيقة وشفافة حول مشروعه، مما يرسخ الثقة في السوق العقارية المصرية.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه الرؤية البرلمانية التي تهدف إلى تحويل السوق العقاري المصري إلى بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.
