نقدم لكم عبر أقرأ 24 تسليطاً للضوء على تحرك برلماني هام يهدف إلى تأمين مدخرات ملايين المصريين في واحد من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية، حيث يبرز التحدي الأكبر في كيفية ضمان تسليم الوحدات العقارية في مواعيدها المحددة، وحماية المشتري من مخاطر تعثر المطورين العقاريين.
تفعيل نظام الحسابات الوسيطة لتعزيز الثقة في العقارات المصرية
تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح إلى رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، يطالب فيه بالتوسع الصارم في تطبيق نظام الحسابات الوسيطة (Escrow Accounts)، وذلك لضمان حقوق المشترين ومنع ضياع مدخرات المواطنين التي تذهب غالباً في مشروعات سكنية أو استثمارية طويلة الأمد، بما يضمن عدم تكرار سيناريوهات التعثر التي أضرت بالكثيرين.
سد الثغرات التشريعية لحماية المستثمرين الصغار
يرى النائب أن السوق العقارية المصرية شهدت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات تأخر التسليم أو توقف المشروعات، مما دفع آلاف المواطنين للدخول في نزاعات قضائية مرهقة، مشيراً إلى أن المواطن يتمتع بحماية كاملة عند إيداع أمواله في البنوك، بينما يظل معرضاً لمخاطر فقدان مدخراته عند شراء وحدة عقارية بالتقسيط في حال تعثر المشروع.
فوائد نظام الضمان على الاستدامة العمرانية
يهدف هذا النظام إلى منع استخدام أقساط العملاء في تمويل مشروعات أخرى غير التي تم التعاقد عليها، وربط صرف الدفعات المالية بنسبة الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، وهو نهج عالمي ناجح طبقته دول مثل الإمارات وسنغافورة، مما ساهم في استقرار أسواقها العقارية وجذب الاستثمارات بفضل الشفافية العالية والرقابة الدقيقة.
المطالب الأساسية لتطوير الرقابة العقارية
تضمن المقترح أربع نقاط جوهرية تهدف لإعادة هيكلة الرقابة وحماية حقوق الملاك، وهي:
- إلزام جميع مشروعات التطوير العقاري بفتح حسابات ضمان وحظر تحصيل أي مبالغ خارج هذا الإطار.
- وضع ضوابط من البنك المركزي تمنع صرف الأموال إلا بعد اعتماد نسب التنفيذ من جهات هندسية مستقلة.
- جعل البنك المشرف ضامناً قانونياً لأموال المشترين في حال إخلال المطور بالتزاماته التعاقدية.
- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط وزارة الإسكان بالبنك المركزي وهيئة المجتمعات العمرانية.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذا المقترح الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو سوق عقاري أكثر انضباطاً وشفافية، بما يضمن للمواطن المصري استثماراً آمناً ومستقبلاً سكنياً مستقراً بعيداً عن المخاطر.
