نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل قضية إنسانية وقانونية شائكة يعيشها أهالي منطقة الطيبة، حيث تحولت أحلامهم في السكن والاستقرار إلى ملفات إدارية عالقة تتنقل بين اللجان لسنوات دون حسم، مما يجعل من استعادة حقوقهم في الانتفاع بأراضيهم مطلباً ملحاً يتجاوز مجرد الإجراءات الروتينية ليصل إلى صلب الكرامة الإنسانية والاجتماعية.
أزمة تصنيف أراضي الطيبة ومطالبات بحسم حكومي
يواجه المواطنون في منطقة الطيبة معاناة مريرة نتيجة بقاء ملف أراضيهم في دائرة الانتظار، حيث لم تعد القضية مجرد خلاف إداري بل تحولت إلى عائق اقتصادي يمنع العائلات من بناء مساكنهم أو استثمار أملاكهم، وهو ما يستوجب تدخلاً حكومياً حاسماً ينهي حالة الضبابية ويضع حداً للتسويف البيروقراطي الذي أرهق الأهالي وجعلهم يشعرون بالغبن تجاه حقوقهم المشروعة.
وهم “المناطق المنزلقة” والواقع الفني
يستند تصنيف بعض الأراضي بأنها “مناطق منزلقة” إلى واقعة قديمة حدثت قبل عقود نتيجة ظروف جوية استثنائية في نطاق ضيق، بينما يؤكد الأهالي أن المنطقة لم تشهد حوادث مماثلة منذ قرابة قرن، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مدى دقة هذه التصنيفات في الوقت الحالي، وضرورة مراجعتها وفق معايير هندسية حديثة توازن بين متطلبات السلامة العامة وحق الملكية الفردية.
من دهاليز اللجان إلى الميدان
لقد سلك أهالي الطيبة كافة السبل القانونية والمخاطبات الرسمية، إلا أن النتيجة كانت دائماً تشكيل لجنة جديدة أو انتظار تقرير فني آخر، وهنا تبرز الحاجة الماسة لنزول المسؤولين إلى الميدان لمعاينة الواقع فعلياً، فالقرارات التي تُتخذ خلف المكاتب لا تعكس حجم المعاناة اليومية للأسر التي تعجز عن تأمين سكن كريم بسبب قيود تنظيمية جامدة لا تتماشى مع الواقع الجغرافي الحالي.
الحق في السكن كضمانة للكرامة
إن منع المواطن من البناء على أرضه في ظل ظروف اقتصادية صعبة يفاقم من مشكلات الفقر والبطالة، حيث يجد رب الأسرة نفسه مالكاً للأرض وعاجزاً عن استغلالها، وهو ما يحول الملف من قضية هندسية إلى قضية حقوقية تمس استقرار المجتمع، وتتطلب شفافية تامة في تحديد الوضع القانوني النهائي للأراضي والبدائل المتاحة للملاك لضمان حياة كريمة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تسليطاً للضوء على هذه القضية، مؤكدين أن الحل يكمن في إرادة سياسية تحول التوصيات الفنية إلى قرارات نافذة، لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين في دهاليز البيروقراطية الإدارية.
