قانون جديد لتنظيم عمليات البناء والسكن في المناطق الغابية

أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، على تنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على مخرجات اللجنة التقنية التي سبق وأن نصبها وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد طارق بلعريبي، وذلك بهدف صياغة إطار قانوني دقيق يضبط معايير البناء والسكن في المناطق الغابية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة.

استجابة لتوجيهات رئاسية لتعزيز الحماية من الحرائق

يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 30 أوت 2026، والمخصص لمعالجة تداعيات الحرائق التي مست بعض الولايات الوسطى والشرقية، حيث تم التأكيد على فتح ورشة عمل تضم نخبة من الخبراء لإجراء دراسة معمقة تهدف إلى إعداد قانون يتضمن معايير صارمة للسكن في المناطق الغابية، بما يضمن حماية المواطنين من مخاطر الحرائق، وهو ما تكلل بتنصيب لجنة الخبراء التقنية على مستوى الوزارة المكلفة بالسكن.

مقاربة تشاركية لإثراء التشريعات القانونية

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير الأول على ضرورة توسيع نطاق التشاور وإشراك كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا الملف، بما يسهم في إثراء مشروع النص القانوني وكافة التدابير التنظيمية والتقنية المرتبطة به، وذلك وفق مقاربة تشاركية شاملة تستجيب للمتطلبات الميدانية، وتؤمن الحماية القصوى للمواطنين المتواجدين في المناطق الغابية.

تشكيل اللجنة التقنية والقطاعات المشاركة

من جانبه، أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، على التنصيب الرسمي للجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد القانون المنظم للبناء والسكن في الغابات، والتي تهدف إلى الحد من مخاطر الحرائق، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن القطاعات التالية:

المهام الموكلة والجدول الزمني للتنفيذ

تتولى اللجنة مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي والقواعد التقنية المتعلقة بالبناء في المناطق الغابية والمناطق المتاخمة لها، والعمل على صياغة مشروع قانون متكامل ينظم هذا المجال، وقد حددت المهلة الزمنية لتقديم التقرير النهائي في غضون 20 يوماً من تاريخ التنصيب، على أن تُتوج الأشغال باقتراح إطار قانوني وتنظيمي يضبط بدقة شروط البناء والسكن في هذه المناطق.