نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الأزمة الراهنة التي تضرب سوق اللحوم الحمراء بالمغرب، حيث تثير القرارات الحكومية الأخيرة جدلاً واسعاً بين المهنيين الذين يرون فيها حلولاً ترقيعية لا تخدم المواطن البسيط بقدر ما تخدم مصالح فئات محدودة
قرار إعفاء استيراد اللحوم وموجة الغلاء القياسية
صادق مجلس الحكومة مؤخراً على مشروع مرسوم يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد على الأغنام الحية ولحوم الأبقار والماعز والجمال، وذلك في محاولة لخفض الأسعار التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة تجاوزت في بعض الأسواق 180 درهماً للكيلوغرام، إلا أن هذا التوجه الحكومي قوبل بتشكيك كبير من طرف الفاعلين في القطاع الذين اعتبروه إجراءً يصب في مصلحة كبار المستوردين دون أن ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على القوة الشرائية للمستهلكين
مخاوف المهنيين من هيمنة كبار المستوردين
يرى يوسف الولجة، نائب الكاتب العام لجمعية بائعي اللحوم الحمراء بجهة الدار البيضاء-سطات، أن التجارب السابقة أثبتت فشل مثل هذه القرارات في تحقيق التوازن المنشود، حيث يجد الجزارون أنفسهم مضطرين لشراء الماشية بأسعار مرتفعة من المستوردين، مما يجعل الإعفاءات الضريبية مجرد أرباح إضافية لشركات الاستيراد الكبرى، بينما يظل المستهلك الصغير والمهني البسيط ضحية لسياسة احتكار غير معلنة
مطالب ببدائل جذرية وتفعيل الرقابة الصارمة
دعا المهنيون الدولة إلى تبني استراتيجيات أكثر فعالية تتجاوز “الحلول المؤقتة”، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الضرورية، أهمها:
- تولي الدولة عملية الاستيراد بشكل مباشر لضمان توزيع عادل للموارد.
- فتح باب البيع المباشر لجميع الفاعلين من جملة وتقسيط وكسابة لمنع الاحتكار.
- فرض تسقيف إجباري لأسعار اللحوم الحمراء وتفعيل آليات الزجر ضد المخالفين.
تساؤلات الخبراء حول المنطق الفلاحي للأسعار
من جانبه، أشار المستشار الفلاحي عبد الحق بوتشيشي إلى مفارقة غريبة في السوق، حيث أن تحسن الظروف المناخية وتوفر المراعي الطبيعية وانخفاض تكاليف الأعلاف كان يجب أن تؤدي منطقياً إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول أسباب الاستمرار في الغلاء، مما يستوجب من الحكومة تقديم معطيات رقمية دقيقة حول حجم الثروة الحيوانية الوطنية لضمان شفافية التداول
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلاً شاملاً لواقع سوق اللحوم الحمراء وتداعيات القرارات الحكومية، مؤكدين على ضرورة وجود توازن حقيقي بين دعم المنتج المحلي وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار الجائرة
