اتحاد الغرف السعودية يستضيف الطاولة المستديرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية وكينيا

أقرأ 24 تقدم لكم تغطية حصرية عن فعاليات مهمة تعزز من علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول، حيث استضاف اتحاد الغرف السعودية اليوم في مقرّه بمدينة الرياض، الطاولة المستديرة السعودية – الكينية، التي جرت بتنظيم مجلس الأعمال السعودي الكيني، بمشاركة معالي الدكتور موساليا مودافادي، رئيس وزراء ووزير خارجية جمهورية كينيا، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين، لبحث آفاق الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وكينيا من خلال الحوار المباشر

تُعدّ هذه الفعالية منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الأفكار بشأن مقومات التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين مجتمعَي الأعمال السعودي والكيني، وتيسير التواصل المباشر بين المستثمرين من كلا البلدين، بهدف تحفيز النمو التجاري والاستثماري. جاء ذلك في إطار استراتيجية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والعربية، التي تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030، وتطوير القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل الوطني.

محاور الفعالية وجلسات الحوار المفتوحة

شهدت الطاولة المستديرة عروضًا تقديمية من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى جهات كينية مختصة بالاستثمار، حيث تم مناقشة سبل توسيع أسواق التبادل التجاري، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، فضلاً عن تنظيم جلسة نقاش مفتوحة ولقاءات ثنائية بين الشركات السعودية والكينية، لتعزيز فرص التعاون وبناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.

دور مجلس الأعمال السعودي الكيني في تعزيز التعاون المستدام

يلعب مجلس الأعمال السعودي الكيني دورًا محوريًا في بناء جسور التواصل، وربط مجتمعَي الأعمال، وتيسير الفرص الاستثمارية عبر تنظيم فعاليات تسهم في دعم الشراكات الصناعية والتجارية، وإيجاد بيئة ملائمة للمبادرة والاستثمار المشترك. ويهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل دخول المنتجات والخدمات إلى الأسواق الجديدة، بما يواكب تطلعات الرؤيتين الوطنية والعالمية، ويعمل على تمكين القطاع الخاص من استثمار الفرص الواعدة.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية، وما تتيحه من فرص للتعاون والتبادل، بحيث تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للشركات ورجال الأعمال في كلا البلدين، مع ضمان استدامة الشراكات وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع أهداف التنمية طويلة الأمد، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.