نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل التحرك البرلماني الأخير الذي يمس الحياة اليومية لملايين المصريين، حيث تصاعدت المطالبات بضرورة مراجعة سياسات تسعير الطاقة لضمان عدم تحميل المواطن أعباءً تفوق قدرته الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرض ضرورة التوازن بين إيرادات الدولة والقدرة المعيشية للأسر،
مطالبات برلمانية بتجميد زيادة أسعار الكهرباء في مصر
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يطالب فيه بوقف العمل بقرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء المنزلية، وذلك حتى تقوم الحكومة بتقديم بيانات شفافة وتفصيلية حول تكاليف الإنتاج الفعلية ونسبة الفاقد والخسائر، ليتسنى لمجلس النواب مراجعتها بدقة وضمان عدالتها،
تراكم الزيادات وتأثيرها على ميزانية الأسرة
أوضح البياضي أن الزيادة الأخيرة التي بلغت نحو 12% ليست إلا حلقة في سلسلة من الارتفاعات المتتالية منذ يوليو 2021، حيث شهد عام 2024 وحده أربع زيادات متلاحقة، مما أدى إلى قفزات تراكمية في بعض الشرائح وصلت إلى 100%، وهو ما ينفي وصف هذه الزيادات بأنها “محدودة” ويجعلها عبئًا ثقيلًا يتزامن مع موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية،
انتقادات لآلية حماية محدودي الدخل
رفض النائب الاعتماد على تثبيت سعر الشريحة الأولى (حتى 50 كيلووات) كضمانة وحيدة لحماية الفقراء، موضحًا أن حجم استهلاك الكهرباء لا يحدد المستوى الاقتصادي للأسرة بالضرورة، لأن الاستهلاك يرتبط بعدد أفراد المنزل واحتياجاتهم الأساسية وظروفهم المعيشية، مما يجعل معيار “الشريحة” غير دقيق في تحديد المستحقين للدعم الحقيقي،
البحث عن بدائل لتقليل النفقات التشغيلية
شدد البياضي على ضرورة أن تبحث الحكومة عن حلول داخلية لمعالجة الهدر الإداري والفني وتحسين كفاءة التحصيل قبل اللجوء لرفع الأسعار، وقد تضمن سؤاله محاور هامة تشمل:
- الكشف عن تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بدقة.
- تحديد نسبة الفاقد الفني والتجاري خلال السنوات الخمس الماضية.
- تقديم تقييم شامل للأثر الاجتماعي والتضخمي لقرار الزيادة.
- توضيح البدائل التي تمت دراستها لخفض التكلفة قبل إقرار الزيادة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة على هذا التحرك البرلماني، مؤكدين أن الشفافية في عرض تكاليف الطاقة هي السبيل الوحيد لتحقيق توازن عادل بين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء والحماية الاجتماعية للمواطنين.
