استكمال لوائح تنظيم وتطوير وإدارة الشقق والفيلات السياحية

في فترة ما بعد ظهر يوم 29 يوليو، ناقشت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان، مشروع قانون الإسكان المعدل، وذلك في إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في توفير السكن للجميع.

أهداف تعديل قانون الإسكان لعام 2023

أوضح وزير البناء تران هونغ مينه أن تعديل واستكمال قانون الإسكان لعام 2023 يهدف إلى تعزيز سياسات الحزب والدولة الرامية إلى تطوير اقتصاد السوق ذي التوجه الاشتراكي، مع التركيز على تحسين البيئة القانونية لتصبح أكثر شفافية وأماناً وبأقل تكاليف امتثال ممكنة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع البناء، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين والشركات، ومعالجة القصور في الممارسات العملية لضمان اتساق وتوحيد النظام القانوني.

أبرز الإضافات والتحسينات في مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون الجديد عدة إضافات جوهرية تهدف إلى تنظيم القطاع السكني بشكل أكثر دقة، ومن أبرزها:

• إدراج فصل جديد حول تطوير المساكن الإيجارية، يحدد المستأجرين المؤهلين، وأشكال التطوير عبر رأس المال الحكومي والخاص، ومتطلبات الأرض، والسياسات التفضيلية للمستثمرين.
• استحداث فئة المباني السكنية ذات العمر الافتراضي المحدود، مع تحديد حقوق الملكية وإجراءات التعامل مع المباني التي تتطلب الهدم.
• وضع لوائح لتطوير وإدارة العقارات السكنية المتنوعة، بما في ذلك الشقق والفيلات السياحية، والشقق المدمجة مع المكاتب، والمنازل التجارية، لضمان الاستخدام الأمثل لهذه العقارات.

تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الاستثمار

أشار وزير البناء إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى نقلة نوعية في تقليص البيروقراطية، حيث تم تحقيق النتائج التالية:

رؤية لجنة القانون والعدالة حول التعديلات

من جانبه، صرح رئيس لجنة القانون والعدل، فان تشي هيو، بأن اللجنة الدائمة تتفق مع ضرورة صياغة هذا القانون المعدل، مؤكداً أن مسودة المشروع تعكس توجيهات الحزب وتتماشى مع المعاهدات الدولية ومتطلبات الأمن القومي واللامركزية، إلا أنه دعا الجهات المختصة إلى إجراء تقييم شامل للصعوبات التي تواجه “العقارات السكنية” لضمان دقة إدارتها، مقترحاً إعادة النظر في إدراج بعض أنواع العقارات التي لا تهدف أساساً لتلبية احتياجات السكن الأسرية ضمن هذا القانون.

التوجهات الختامية لضمان تكامل النظام القانوني

في ختام الجلسة، شدد نائب رئيس الجمعية الوطنية نغوين خاك دينه على ضرورة مراجعة أحكام مشروع القانون بدقة، لضمان تصميم أدوات إدارة فعالة تتوافق مع الدستور، مع التأكيد على أهمية توحيد النظام القانوني وتناسقه مع القوانين الأخرى، لاسيما قانون الأراضي والمشاريع التشريعية التي ستعرض على الجمعية الوطنية في دورتها الاستثنائية القادمة.