يترقب الشارع المصري تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل بفارغ الصبر، بعد إقراره من مجلس النواب، وينتظر فقط التصديق الرسمي ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ بعد الأول من أغسطس القادم، منهيًا بذلك حقبة طويلة من العلاقات الإيجارية المقيدة، هذا التعديل التشريعي يثير اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، إذ يترقب كل من الملاك والمستأجرين تفاصيله وتأثيراته المحتملة
### من يشمله قانون الإيجار القديم الجديد؟
يسري القانون الجديد على جميع العقارات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو تجارية كالمحال والمكاتب، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا وليس كيانًا اعتباريًا، ويغطي القانون العقود القديمة المحررة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977 أو القانون رقم 136 لسنة 1981، بينما لا يشمل التعديل العقود التي أبرمت بعد عام 1996، هذا يعني أن القانون يستهدف تنظيم العلاقات الإيجارية التي نشأت في ظل قوانين سابقة، بهدف تحقيق توازن جديد بين حقوق المالك والمستأجر
### متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء تدريجي للعلاقات الإيجارية القديمة، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد خمس سنوات فقط، مع إمكانية الاتفاق بالتراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدد، هذا الإطار الزمني يهدف إلى منح الأطراف المعنية فترة انتقالية للتكيف مع التغييرات الجديدة وإيجاد حلول بديلة
### كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتقييم الوحدات، وتقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى معايير متعددة تشمل الموقع، مستوى الخدمات، والمرافق، ومتوسط أسعار العقارات، ومن المقرر أن تنهي هذه اللجان عملها في غضون ثلاثة أشهر، هذا التقييم يهدف إلى تحديد قيمة عادلة للإيجارات تعكس الواقع الحالي للسوق
### تفاصيل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
في انتظار انتهاء عمل لجان التقييم، حدد القانون قيمة إيجارية انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات السكنية، وبعد التقييم، سيتم حساب الإيجار النهائي في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة القديمة (بحد أدنى 1000 جنيه)، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بـ 10 أضعاف (بحد أدنى 400 و 250 جنيهًا على التوالي)، هذه الخطوة تهدف إلى توفير حل مؤقت وعادل لحين الانتهاء من التقييم الشامل
### القيمة الإيجارية للمحال والمكاتب
بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والإدارية، ينص القانون على زيادة فورية في القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع أنواع الوحدات (سكنية، تجارية، إدارية) طوال الفترة الانتقالية للعقد، هذا التعديل يهدف إلى تسريع عملية التوازن في السوق العقاري وتحقيق عائد عادل للملاك
أزمة قانون الإيجار القديم، الإخلاء بقانون الإيجار القديم، البرلمان يوافق على تعديل قانون الإيجار القديم، قانون الإيجار القديم