اتهامات بالفساد المالي وخصومات تعسفية تثير غضب منتسبي اللواء الثاني مشاة بحري بشبوة

أطلق ضباط وأفراد اللواء الثاني مشاة بحري بمحافظة شبوة صرخة استغاثة عاجلة، مطالبين بتدخل فوري لإنقاذهم من مقصلة الخصميات الجائرة والتعسفية التي تطال مرتباتهم ومستحقاتهم المالية من قبل قيادة اللواء، مؤكدين أن تفشي الفساد المالي بات يهدد أمنهم المعيشي ويقطع أرزاق أسرهم في ظل ظروف اقتصادية قاسية.

تجاوزات مالية واستقطاعات غير قانونية

أفاد منتسبو اللواء في شكوى جماعية بأن لجان الصرف اليدوية التابعة للقيادة تمارس استقطاعات مالية ضخمة وغير قانونية دون أي مبرر رسمي، حيث شملت هذه الإجراءات التعسفية خصم مبالغ كبيرة من رواتب الجنود والضباط وصف الضباط، وصولاً إلى القوة المداومة والمرابطة التي لم تسلم هي الأخرى من هذا النهب الممنهج، مما حول عملية استلام الراتب إلى مأساة تتكرر مع كل دورة صرف.

معاناة إنسانية وتبريرات واهية

تضاعفت معاناة الأفراد بشكل مأساوي في ظل أزمة تأخر صرف المرتبات لعدة أشهر، فمع انفراجة صرف راتب شهر يناير فقط، باشرت اللجنة المالية عملها المعتاد في التهام الجزء الأكبر من الراتب، ليعود الجندي والضابط إلى أسرته بثلث مستحقاته الفعلية فقط، وهو مبلغ زهيد لا يغطي أدنى متطلبات الحياة، وفي محاولة لتبرير ذلك، تذرعت قيادة اللواء بعدم الانضباط، وهو ما نفاه الأفراد جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن القيادة هي من تطالبهم بمغادرة المعسكرات لافتقارها لأبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية من غذاء وماء وسلاح.

مخالفة القرارات الرسمية والتمسك بالصرف اليدوي

أشار المنتسبون إلى أن هذا السلوك بات متكرراً وممنهجاً، حيث تصر القيادة على آلية الصرف اليدوي عبر لجنتها المالية الخاصة كغطاء لتسهيل عملية النهب، ضاربةً عرض الحائط بقرارات وزارة الدفاع الصارمة التي شددت على صرف المرتبات كاملة، ومخالفةً لتوجه بقية الألوية العسكرية التي اعتمدت نظام الشفافية عبر التحويلات المصرفية من خلال بنك القطيبي.

مناشدات عاجلة للجهات العليا

أمام هذا العبث المستمر، يناشد منتسبو اللواء الثاني مشاة بحري الجهات التالية للتدخل الحاسم:

• رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
• معالي وزير الدفاع اللواء الركن طاهر العقيلي.
• وزارة المالية ومحافظ محافظة شبوة.
• قيادة المنطقة العسكرية الثالثة وقيادة التحالف العربي.

والمطالبة بضرورة وقف هذه التجاوزات الصارخة، والإسراع في ردع المتنفذين داخل قيادة اللواء وإعادة الحقوق المسلوبة، مع ضرورة إغلاق ملف الصرف اليدوي نهائياً واعتماد آلية التحويل البنكي الفوري والشفاف، لضمان لقمة العيش الكريمة لأطفالهم ونسائهم الذين يتجرعون مرارة العوز والحرمان وسط غلاء معيشي طاحن.