«استقرار الجنيه أمام الدولار بفضل ارتفاع الاحتياطي»

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر إلى 50.07 مليار دولار، وقد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هذا الارتفاع يمثل مؤشرًا قويًا على تحسن الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر ستستقبل سيولة دولارية إضافية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن صفقة الشراكة القطرية المصرية ستضخ استثمارات مباشرة كبيرة، كما واصلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعها لتصل إلى 26.6 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025، ويصل الزيادة الشهرية في التحويلات إلى نحو 3.6 مليار دولار.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

أشار غراب إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث أكد أن ارتفاع الاحتياطي يعزز من قيمة الجنيه المصري ويزيد من ثقة المستثمرين، موضحًا أن استقرار سعر الصرف يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن انخفاض الدولار يقلل من تكلفة الإنتاج ويخفض من أسعار المواد الخام، مما يتيح للمصنعين التوسع في المشروعات الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي، وكل هذه الخطوات تؤدي تدريجيًا إلى خفض الأسعار وتقليل التضخم.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

توقع غراب أن ينخفض الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل إلى حوالي 45 جنيهًا تقريبا.

تدفقات دولارية قادمة

توقّع غراب أن تدخل مصر سيولة دولارية كبيرة قريبًا، تشمل هذه السيولة الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، و3.5 مليار دولار من الصفقة القطرية المصرية، كما توقع زيادة في عائدات السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، حيث بلغ دخل مصر من العملة الصعبة في يوليو الماضي نحو 8.5 مليار دولار، وهذه الموارد تعزز الاحتياطي النقدي وتدعم قيمة الجنيه أمام الدولار.

دعم الصناعة وتوسيع الإنتاج

أكد غراب أن زيادة الاحتياطي توفر العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين، مما يساعد على استيراد المواد الخام بسرعة، ويزيد من الإفراجات الجمركية، واوضح أن توافر الخامات يخفض تكلفة الإنتاج ويزيد المعروض في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يخدم خطة الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، كما أكد أن إحلال المنتج المحلي محل المستورد يرفع حجم الصادرات ويزيد من الدخل الدولاري، وبالتالي تنشط هذه الخطوات الاقتصاد المصري وتدعم النمو المستدام.

إليك أحدث سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بحسب موقع البنك المركزي المصري: