اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يطالب بضبط الأسواق واستقرار الأسعار

تواجه الزراعة في لبنان تحديات جمة تؤثر بشكل مباشر على المنتجات الزراعية وأسعارها، وسط غياب التدخل الحكومي الفعّال الذي يمكن أن يساهم في حماية المزارعين وتنظيم السوق. في ظل هذه المعطيات، يبرز دور الجهات المختصة والجماعات الزراعية في وضع الحلول والحفاظ على استقرار السوق، خاصة في ظل تردي أوضاع التسويق وكساد المحاصيل.

اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يستنفر لمعالجة الأزمة التسويقية في لبنان

يفضح اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان الأزمة الحادة التي يمر بها القطاع الزراعي، خاصة مع تواصل كساد المحاصيل الزراعية وغياب التدخل الفعّال من قبل الحكومة، مما يتسبب في معاناة المزارعين وتدهور أوضاعهم الاقتصادية، حيث أن التفاوت الكبير بين أسعار شراء التجار من المزارعين وأسعار البيع للمستهلكين يُعد مشكلة لا يمكن تجاهلها، ويؤدي إلى خسائر فادحة، ويزيد من عبء الأسعار على المستهلكين، ويهدد استدامة الإنتاج الزراعي. يطالب المجتمعون بضرورة وضع آليات واضحة لتنظيم أسعار الإنتاج، لضمان حقوق المزارعين وتحقيق توازن في السوق، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، ومحاسبة المخالفين، ووقف تهريب المنتجات الزراعية عبر الحدود، لضمان وصول المنتج للسوق بطريقة عادلة، وتقليل الفروقات السعرية المزعزعة للاستقرار.

ضرورة تنظيم أسعار المنتجات الزراعية

توجيه الدعوة لوضع آليات عملية من قبل وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد لضبط وتنظيم أسعار المحاصيل، بهدف حماية المزارعين من الخسائر المادية، وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج، من خلال تطبيق جداول الأسعار الرسمية المعتمدة، وتسهيل عمليات التسويق وفتح قنوات تواصل فعالة بين المنتجين والتجار، بحيث تتماشى الأسعار مع الواقع السوقي، وتقلل من التفاوت الكبير بين الشراء والبيع، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وثقة المستهلك.

تعزيز الرقابة ووقف التهريب التجاري

أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بقوانين الأسعار، ومعاقبة المخالفين، إضافة إلى منع تهريب المنتجات الزراعية عبر الحدود، ما يسهم في حماية حقوق المزارعين من ناحية، والحفاظ على استقرار الأسعار من ناحية أخرى، حيث أن التصدي لعمليات التهريب يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ويحد من التصاعد غير المبرر للأسعار، ويدعم الاستقرار الاقتصادي للقطاع الزراعي بشكل عام.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 اهتمامنا برصد وتحليل الوضع الزراعي في لبنان، والسعي لتقديم حلول عملية تضمن حقوق المزارعين وتحقيق التوازن في السوق، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي واستدامته، ويعود بالنفع على المستهلكين والاقتصاد الوطني.