نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الجدل المثار حول خصوصية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي المتسارع، حيث تصاعدت التحذيرات من مخاطر منح شركات الاتصالات صلاحيات واسعة للوصول إلى بيانات حساسة تخص ملايين المواطنين، وهو ما يضع مفهوم “الأمن السيبراني” على المحك في مواجهة التسهيلات التقنية التي قد تطال أدق تفاصيل الهوية البشرية.
تحذيرات برلمانية من إسناد بصمة الوجه لشركات المحمول
أعرب النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن رفضه القاطع لأي توجه يهدف إلى منح شركات المحمول سلطة التحقق من هوية المواطنين عبر بصمة الوجه والبيانات البيومترية، مشيرًا إلى أن محاولة معالجة أزمة تسجيل الخطوط بأسماء وهمية أو دون علم أصحابها لا يجب أن تؤدي إلى كارثة أكبر تمس خصوصية المواطنين وأمن بياناتهم الشخصية، مؤكدًا أن الحق في الخصوصية يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر تقني.
أزمة الثقة في حماية البيانات الشخصية
وأوضح مرزوق أن المشكلة الأساسية بدأت من عدم الالتزام الكامل بضوابط تسجيل الخطوط وحماية المستخدمين، مما أدى لظهور خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، وبالتالي فإن الجهة التي فشلت في حماية البيانات الأساسية لا يمكن ائتمانها على بيانات “بيومترية” شديدة الحساسية، لأن بصمة الوجه ليست مجرد إجراء تقني عادي، بل هي هوية رقمية فريدة تتطلب أعلى معايير الرقابة الحكومية الصارمة لمنع أي تسريب أو استغلال غير قانوني قد يضر بالمواطن.
حلول جذرية لمواجهة الاحتيال الرقمي
وطالب النائب بضرورة تبني استراتيجية تعتمد على المساءلة والمحاسبة بدلاً من تحميل المواطن أعباء أخطاء الشركات، مقترحاً تنفيذ عدة إجراءات تصحيحية أهمها:
- إنشاء منظومة تحقق مركزية تحت إشراف جهة حكومية مختصة تمنع الشركات من تخزين أو تداول البيانات البيومترية.
- توفير آلية فورية ومبسطة تمكن المواطن من حصر كافة الخطوط المسجلة باسمه وإلغاء غير المستخدم منها فوراً.
- تشديد العقوبات القانونية على أي تلاعب ببيانات المتعاقدين لضمان الشفافية المطلقة ومكافحة جرائم الاحتيال.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلًا لموقف النائب أشرف مرزوق تجاه حماية الخصوصية، مؤكدين أن التحول الرقمي الناجح هو الذي يوازن بين التطور التقني وحماية حقوق الإنسان الأساسية في السرية والأمان.
