السعودية تفرض رسم بنسبة 2 في المائة على تصرفات الأجانب العقارية في أربع مدن استراتيجية لتعزيز السوق وتنظيم الاستثمار
مرحباً بكم عبر أقرأ نيوز 24، حيث نرصد لكم أحدث التغيرات التنظيمية والقانونية التي تؤثر على السوق العقارية في المملكة العربية السعودية، خاصةً فيما يخص تملك الأجانب للعقارات، حيث أعلنت السعودية عن تطبيق رسوم محددة وشروط جديدة لضمان تنظيم السوق وتعزيز الشفافية والجاذبية للاستثمار.
توضيح نظام فرض الرسوم وتنظيم دخول الأجانب إلى السوق العقارية السعودية
أصدرت المملكة العربية السعودية لائحة تنفيذية تتعلق بنظام تملك الأجانب للعقارات، والتي اشتملت على تحديد رسوم بنسبة 2% على التصرفات العقارية غير السعودية داخل مدن الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة، بهدف تنظيم العمليات وتقليل المخاطر، مع استمرار اعتماد رسوم صفرية على بعض التصرفات وفقًا للائحة، مثل قسمة التركات والأحكام القضائية النهائية، ونزع الملكية للمصلحة العامة، وغيرها من الحالات المستثناة التي تتعلق بالمصالح العامة والأغراض غير الربحية.
الشروط والإجراءات الواجب توافرها للحصول على حق تملك العقارات
اشترطت اللائحة على الأجانب غير المقيمين، الحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمهم، بالإضافة إلى إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية، لضمان الشفافية والوصول السهل إلى معلومات الملكية، وتسهيل عمليات التعاقد والتسجيل.
التنظيم الخاص بالشركات غير السعودية
وضعت اللائحة إجراءات خاصة للشركات غير السعودية، حيث يتعين عليها التسجيل لدى وزارة الاستثمار، والإفصاح عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، مع الالتزام بالإبلاغ خلال 15 يوماً عن اي انتقال ملكية يفوق نسبة 5%، وأي ترتيبات تُؤثر على استقلاليتها الإدارية.
الأطر القانونية والآليات الرقمية
أشارت اللائحة إلى إنشاء بوابة إلكترونية تابعة للهيئة العامة للعقار، لتمكين أصحاب العقارات من غير السعوديين من تسجيل عمليات تملكهم أو تصرفاتهم بشكل إلكتروني، مع الاعتماد الكامل على وسائل الدفع الإلكترونية عبر نظام المدفوعات لدى البنك المركزي السعودي لضمان التتبع والشفافية.
العقوبات والغرامات على المخالفين
فرضت اللائحة غرامات تصل إلى 5% من قيمة الحق العيني، مع حد أقصى قدره 10 ملايين ريال، في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملك العقار، مع فرض غرامات على الشركات والمشاركين غير السعوديين الذين يزورون المعلومات أو يعيقون عمل المفتشين، لضمان الالتزام بالمراسيم الجديدة وحماية حقوق الدولة.
قدمنا لكم عبر أقرأ نيوز 24، تفاصيل هامة متعلقة بتنظيم سوق العقارات للمستثمرين الأجانب في السعودية، والتي تساهم في تعزيز الإستثمار وتوفير بيئة قانونية واضحة تضمن حقوق الجميع، مع تحسين الأداء المالي والإداري للسوق العقاري، وضمان الحوكمة اللازمة لضمان الشفافية والاستدامة.