بدء محاكمة عصابة تأشيرات الحج المتهمة بالاستيلاء على 17 مليون جنيه اليوم اليوم محاكمة عصابة تأشيرات الحج المتورطة في النصب بمبلغ 17 مليون جنيه القضاء ينظر اليوم محاكمة عصابة تأشيرات الحج المتهمة بتبديد 17 مليون جنيه
نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل مثيرة حول قضية النصب الكبرى التي هزت الرأي العام، حيث بدأت محكمة الجيزة اليوم أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي تخصص في استدراج المواطنين عبر وعود وهمية بتوفير تأشيرات الحج وعملات أجنبية بأسعار زهيدة، مما أدى إلى الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من الضحايا الذين سعوا للحصول على هذه الخدمات بعيداً عن القنوات الرسمية.
تفاصيل النصب على رجل أعمال في قضية تأشيرات الحج
بدأت ملامح هذه القضية عندما تقدم رجل أعمال ببلاغ رسمي لقسم شرطة العمرانية، كشف فيه عن تعرضه لعملية خداع محكمة من قبل 3 أشخاص، حيث أوهموه بقدرتهم على استخراج 75 تأشيرة حج سياحي وتوفير مبلغ 2 مليون ريال سعودي بسعر يقل عن سعر الصرف الرسمي في البنوك بفارق يصل إلى 4 جنيهات للريال الواحد، وهو ما دفع المجني عليه لتسليمهم مبالغ ضخمة وصلت إلى نحو 17 مليون جنيه مصري، شملت 100 ألف دولار أمريكي و11 مليوناً و800 ألف جنيه مصري.
كيف سقط التشكيل العصابي في قبضة الأمن
بعد استلام المتهمين للأموال، قاموا بإغلاق كافة هواتفهم واختفوا عن الأنظار تماماً، مما أكد للمجني عليه وقوعه في فخ النصب، ومن هنا تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة فائقة لتتبع خيوط الجريمة، حيث تمكنت من ضبط المتهمين ومصادرة مبالغ مالية ضخمة كانت بحوزتهم، تمثلت في الآتي:
- 26 مليون جنيه مصري موزعة على 6 حقائب سوداء كبيرة.
- 195 ألفاً و121 دولاراً أمريكياً داخل حقيبة منفصلة.
- السيارات التي استُخدمت في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال.
اعترافات المتهمين ومسار المحاكمة الجنائية
خلال تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهمون صراحةً بتكوين هذا التشكيل العصابي بهدف استغلال حاجة المواطنين للحصول على العملات الأجنبية وتأشيرات الحج، وأقروا بأن الأموال المضبوطة هي متحصلات من جرائم نصب متنوعة بلغت نحو 24 مليوناً و800 ألف جنيه، وبناءً على هذه الاعترافات والأدلة المادية، قررت النيابة إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لضمان استعادة حقوق الضحايا وتحقيق الردع العام ضد مثل هذه الممارسات الإجرامية.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذه الواقعة التي تذكرنا بضرورة الحذر من التعاملات المالية غير الرسمية، والاعتماد فقط على الجهات المعتمدة لتفادي الوقوع في شباك المحتالين.