الهيئة العامة للأوقاف تشارك في حوار عالمي يسلط الضوء على تمويل التنمية المستدامة ودوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

الهيئة العامة للأوقاف تشارك في حوار عالمي يسلط الضوء على تمويل التنمية المستدامة ودوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

في عالم يتجه بسرعة نحو التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف العالمية، تتجلى أهمية المشاركة الفاعلة في الفعاليات الأممية والمنصات الدولية التي تركز على تعزيز أسس التمويل المستدام، الحوكمة، وقياس الأثر. ومن هنا تأتي مشاركة الهيئة العامة للأوقاف، التي تسعى إلى توطيد مكانتها كقوة مؤثرة في هذا الميدان، من خلال تقديم تجارب مميزة وأفكار مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر القطاع الوقفي.

المشاركة في الفعالية الأممية

شاركت الهيئة العامة للأوقاف عبر مركز ريادة في جلسة حوار رفيع المستوى نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في نيويورك، حيث تم التركيز على أهمية إطلاق إمكانات تمويل التنمية المستدامة من خلال الحوكمة وقياس الأثر، فضلاً عن الدور المستقبلي للأوقاف كوسيلة تمويلية مهمة، وذلك كجزء من الوفد السعودي المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2026، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات في مجال التمويل الإسلامي والتنمية المستدامة.

عرض التجربة السعودية ومؤشر التميز الوقفي

أوضحت الهيئة خلال الجلسة كيف قادت المملكة جهود تطوير القطاع الوقفي، مشيرة إلى التقدم في جودة المؤسسات وتنظيمها بما يتماشى مع رؤية 2030، مع تقديم “مؤشر التميز الوقفي” كأداة عملية لدعم النضج المؤسسي، وتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية في إدارة الأوقاف، بهدف تأثير أوسع وأفضل على المجتمع والتنمية.

آفاق الأوقاف كمصدر تمويل مستدام

ناقشت الطاولة المستديرة الدور الحيوي للأوقاف في تمويل المبادرات التنموية المستدامة، مع التركيز على الحوكمة، الشفافية، وقياس الأثر لرفع كفاءة المؤسسات الوقفية، بالإضافة إلى أهمية بناء شراكات دولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وترسيخ الأوقاف كنموذج تمويلي مستدام، يدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم.

تطبيقات المؤشر وتعزيز الحضور الدولي

أكد المشاركون على إمكانية تنفيذ “مؤشر التميز الوقفي” وتكييفه ليلائم بيئات مؤسساتية مختلفة، حيث يُعد أداة قياسية لدعم الحوكمة، وقياس الأداء، وزيادة الشفافية، ما يسهم في تطوير القطاع الوقفي وتعزيز أثاره التنموية، مع ضرورة توسيع حضور التجربة السعودية دولياً من خلال بناء الشراكات مع منظمات عالمية وجهود تبادل الخبرات.

وفي الختام، تقدم الهيئة العامة للأوقاف مساهمات هامة تعكس رؤيتها الطموحة لتعزيز الحضور الدولي، وتطوير نماذج التمويل المستدام، مع التركيز على تعزيز الممارسات الأفضل، وتنمية القطاع بما يخدم الأهداف الوطنية والعالمية على حد سواء.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، محتوى غني بالمعلومات حول مشاركة الأوقاف في المنتديات العالمية، وأهمية تطوير السياسات، والأطر التنظيمية، والاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز استدامة وتمكين قطاع الأوقاف على المستويين المحلي والدولي.