ساد الاستقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 18 يوليو 2026 مقابل الجنيه المصري، وذلك تزامناً مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، حيث استقرت أسعار الصرف عند المستويات التي سجلتها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة توقف التحديثات اليومية للعملات الأجنبية والعربية داخل البنوك.
ويكثف عدد كبير من المواطنين، لا سيما العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف، متابعتهم اليومية لسعر الدرهم الإماراتي، نظراً لدوره الحيوي في عمليات تحويل الأموال والتبادلات التجارية بين مصر والإمارات، مما يجعل حركة هذه العملة محور اهتمام واسع في السوق المصرفية المصرية.
استقرار سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
حافظت البنوك المصرية على تثبيت أسعار شراء وبيع الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم السبت، بسبب الإجازة الرسمية التي تجعل البنوك تعتمد الأسعار المسجلة في آخر يوم عمل حتى استئناف التداول، وقد سجل البنك المركزي المصري متوسطاً بلغ 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف حالياً، مع ترقب المتعاملين لأي تغييرات قد تطرأ مع انطلاق تعاملات الأسبوع الجديد.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 13.74 | 13.78 |
| البنك الأهلي المصري | 13.73 | 13.77 |
| بنك مصر | 13.73 | 13.77 |
| بنك الإسكندرية | 13.73 | 13.77 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 13.77 | 13.80 |
| بنك البركة | 13.72 | 13.76 |
| بنك قناة السويس | 13.72 | 13.77 |
أهمية متابعة سعر الدرهم الإماراتي في مصر
تأتي المتابعة الدقيقة لسعر الدرهم الإماراتي نتيجة لوجود جالية مصرية ضخمة في دولة الإمارات، حيث يعتمد الكثيرون على التحويلات المالية الدورية لدعم أسرهم في مصر، كما يمثل الدرهم ركيزة أساسية في حركة التجارة والاستثمار البينية، وهو ما يجعل تتبع سعره أمراً ضرورياً للأفراد والشركات على حد سواء، خاصة في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي.
توقعات أسعار الدرهم الإماراتي للفترة القادمة
من المرتقب أن تبدأ البنوك في تحديث أسعار الدرهم الإماراتي فور استئناف العمل بعد الإجازة الأسبوعية، وذلك وفقاً لآليات العرض والطلب في سوق الصرف، وبالتوازي مع التطورات المحلية والعالمية، ويرى الخبراء أن السعر سيظل مرتبطاً بالأداء العام لسوق النقد الأجنبي، مع استمرار دور البنك المركزي المصري في مراقبة السوق لضمان استقرار القطاع المصرفي.
