تمثل البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مؤشراً مهماً على الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث يظهر ارتفاع ملحوظ في الإيرادات التشغيلية خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس استدامة النمو في بعض القطاعات الحيوية وتحسن الأداء الاقتصادي العام. في هذا السياق، نلقي الضوء على التطورات الرئيسية خلال مايو 2026، مع استعراض التحديات التي تواجه قطاع البناء والتعمير.
الارتفاع السنوي للإيرادات التشغيلية
شهدت إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء نموًا قياسيًا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.4% خلال شهر مايو 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو مؤشر قوي على قدرة الاقتصاد على التنويع وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف القطاعات. هذا النمو ساهم بشكل رئيسي بفضل انتعاش قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي سجل زيادة مذهلة بنسبة 38.7%، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في الصناعة التحويلية بنسبة 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات التي ارتفعت بنسبة 3.6%. كما شهد قطاع التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين ارتفاعات ملحوظة، حيث زادت بنسبة 2.5% و12.9% على التوالي، وهو ما يعكس التحسن المستمر في بيئة الأعمال ودعم الحكومة للمشاريع الاقتصادية.
التفاصيل الشهرية ومؤشرات القطاعات
على مستوى الأداء الشهري، جاء ارتفاع مؤشر الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.9% خلال أبريل 2026، مع استمرار النماذج الاقتصادية في التعافي. من ناحية أخرى، شهدت الصناعة التحويلية ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.6%، بينما زاد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10.2%. كما سجلت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ارتفاعًا بنسبة 1.3%، في حين زادت الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 1.1%، وقطاع معلومات والاتصالات بنسبة 1.9%، مما يبرز تنامي ثقة المستثمرين وفعالية السياسات الاقتصادية.
تراجع رخص البناء
على الجانب الآخر، يعكس انخفاض رخص البناء في مايو 2026 بنسبة 33.3% مقارنة بالعام السابق، تراجعًا كبيرًا من حيث النشاط العقاري، حيث صدر 5,056 رخصة مقابل 7,584 في مايو 2025. كما لوحظ انخفاض شهري بنسبة 25.7% مقارنة بشهر أبريل، الذي بلغ فيه عدد الرخص 6,803، مما يشير إلى تباطؤ في قطاع التشييد والبناء، ويعد تحديًا يجب معالجته لتحفيز النمو في هذا القطاع وضمان استدامة المشاريع العقارية.
وقد قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، نظرة متعمقة على تحليل البيانات الاقتصادية، مع التركيز على أهميتها للاستثمار والتنمية المستقبلية، مع تعزيز فهم القراء حول الاتجاهات الاقتصادية الحالية والدروس المستفادة من الصورة الأكبر للاقتصاد الوطني.
