نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل تحرك برلماني هام يهدف إلى وضع حد لانتهاكات الخصوصية الرقمية، حيث تصدرت مطالب النائب إيهاب إمام المشهد التشريعي بضرورة حماية المواطنين من التجاوزات التي تحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي خلق أنماطًا جديدة من الجرائم الإلكترونية.
مطالبات برلمانية بتشريع متكامل لحماية الخصوصية الرقمية في مصر
طالب النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون شامل يضمن حماية الحياة الخاصة للمواطنين رقميًا، مؤكدًا أن المادة (57) من الدستور المصري صانت هذه الخصوصية وجرمت المساس بها، مما يتطلب تحديث الإطار التشريعي لمواجهة الجرائم المستحدثة التي تستغل الفضاء الإلكتروني للتشهير أو الابتزاز، مع ضرورة تشديد العقوبات على الحسابات الوهمية التي تسعى للإفلات من المساءلة القانونية.
مخاطر التصوير العشوائي وتأثيره على السلم المجتمعي
أشار إمام إلى أن تحول تصوير الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم إلى وسيلة لتحقيق “التريند” أو جلب مكاسب مادية عبر منصات التواصل، يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات الدستورية، ويؤدي إلى ترسيخ ثقافة التلصص التي تهدد استقرار المجتمع وتسبب أضرارًا نفسية واجتماعية جسيمة للمجني عليهم، مما يجعل التدخل التشريعي ضرورة قصوى لوقف هذا التغول الرقمي.
سد الثغرات القانونية ومواجهة الحسابات الوهمية
ورأى النائب أن القوانين الحالية، مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رغم أهميتها، إلا أنها تحتاج إلى نصوص أكثر تفصيلًا وتحديدًا للتصدي لظاهرة التصوير العشوائي، مع ضرورة منح جهات التحقيق صلاحيات أوسع وأكثر فاعلية لتتبع الهويات الرقمية المزيفة التي تُستخدم في التشهير، لضمان عدم ضياع حقوق الضحايا خلف أسماء مستعارة.
آليات مقترحة لتغليظ العقوبات وحماية الفئات الضعيفة
اقترح إمام مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان فاعلية القانون الجديد وحماية كرامة الإنسان، تشمل ما يلي:
- تجريم تسجيل أو بث أي محتوى دون رضا صاحبه إذا أدى ذلك للإضرار بخصوصيته.
- معاقبة من يقوم بإعادة نشر المحتوى المنتهك للخصوصية حتى لو لم يكن هو المصور الأصلي.
- إلزام المنصات الرقمية بحذف المحتوى المخالف فور الإبلاغ عنه قانونيًا.
- تغليظ العقوبات في حال كان المجني عليه طفلًا، أو امرأة، أو من الأشخاص ذوي الإعاقة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 رؤية برلمانية تهدف إلى الموازنة بين حرية التعبير وصون كرامة الإنسان، مؤكدين أن حماية الخصوصية الرقمية لم تعد مجرد مطلب قانوني، بل ضرورة مجتمعية ملحة لحماية الأفراد في عصر التحول الرقمي.
