يهتم قطاع عريض من المواطنين بالبحث عن أخر  التحديثات المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء، لاسيما بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة  لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، حيث تشهد مكاتب التصالح في مختلف المحافظات إقبالًا ملحوظًا من المواطنين الراغبين في إنهاء هذا الملف.

ووفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة وضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء، حدد المشرع مجموعة من الحالات الرئيسية التي يحق للمواطنين التقديم فيها، وجاء على رأسها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة وذلك بشرط إثبات القيام بالتغيير قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة والتي يجوز التصالح فيها بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

كما اتاح القانون التصالح في المخالفات المتعلقة بالتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا  بشرط حدوث اتفاق موثق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلًا عن المخالفات التي تمت بالعقارات المبنية بطراز معماري متميز والتي لا تؤثر على الطابع المعماري للمبنى بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطات الطيران المدني وشؤون الدفاع عن الدولة ما دامت لم تؤثر على حركة الملاحة الجوية.

وامتدت التسهيلات لتشمل البناء على الأراضي المملوكة للدولة بشرط أن يتقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقوانين المنظمة، بالإضافة إلى الموافقة على تغيير استخدام العقارات بالمناطق المخصصة للإيواء وتحديدًا الجراجات، وذلك وفقًا للضوابط والشروط البديلة والمرنة التي أقرتها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.