واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار تشديد الرقابة على السلع المتداولة وحماية صحة المواطنين، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة للعمل.
وأسفرت الحملات التموينية، التي جاءت بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحت إشراف قيادات مديرية التموين بالفيوم، عن ضبط مصنع لإنتاج الحلويات يعمل دون استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة، حيث كشفت أعمال التفتيش عن وجود مخالفات جسيمة تهدد سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.
المصنع يعمل داخل مكان غير مؤهل صحيًا
وتبين من خلال المعاينة أن المصنع يعمل داخل مكان غير مؤهل صحيًا، وتنتشر بداخله مظاهر الإهمال وسوء النظافة، حيث تم العثور على أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام في عمليات التصنيع، بالإضافة إلى وجود صوانٍ تحتوي على منتجات موضوعة على الأرض بشكل يخالف قواعد السلامة الغذائية.
كما رصدت الحملة وجود ذباب يحوم فوق منتجات الحلويات أثناء عمليات التصنيع والتجهيز، فضلًا عن وجود مخلفات وآثار لقوارض داخل محيط المكان، الأمر الذي يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، ويؤكد عدم التزام القائمين على المصنع بأبسط معايير النظافة والاشتراطات الواجب توافرها داخل المنشآت الغذائية.
وكشفت أعمال الفحص الأولية أيضًا عن استخدام ألوان صناعية يشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات الصحية، إلى جانب عدم توافر شهادات صحية للعاملين بالمصنع، وهو ما يعد مخالفة للقوانين المنظمة لتداول وإنتاج الأغذية، خاصة أن الشهادات الصحية تعد من الإجراءات الأساسية للتأكد من خلو العاملين من الأمراض المعدية التي قد تنتقل إلى المنتجات الغذائية.
وعلى الفور، قامت أجهزة الرقابة التموينية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم سحب نحو 90 كيلو جرامًا من مختلف أنواع الحلويات والمواد المستخدمة داخل المصنع، وإرسال عينات منها إلى الجهات المختصة لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المصانع ومحال بيع وتداول الأغذية بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وردع المخالفين الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.
وشددت الأجهزة الرقابية على أن أي منشأة غذائية يثبت مخالفتها للقوانين أو تعريضها حياة المواطنين للخطر ستواجه الإجراءات القانونية الرادعة، مع استمرار جهود متابعة الأسواق ومراقبة جودة السلع المعروضة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلك.
0 تعليق