اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق 4 أشخاص، لاتهامهم بغسل نحو 30 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي قائم على النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين.

وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من رصد نشاط المتهمين الذين تخصصوا في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني عبر إرسال رسائل نصية عشوائية للمواطنين تحتوي على روابط مزيفة.

وبحسب التحريات، كانت هذه الروابط تقود إلى صفحات إلكترونية مقلدة تحمل أسماء وشعارات جهات حكومية، بهدف إقناع الضحايا بإدخال بياناتهم الشخصية والمصرفية. وعقب الحصول على تلك البيانات، كان المتهمون يستولون على أرصدة الحسابات البنكية ويستخدمونها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع تسوق إلكترونية خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من جرائمهم وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ومشغولات ذهبية وسيارات ودراجات نارية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 30 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.