شهد ملف حقوق الإنسان فى مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات التى أعقبت ثورة ٣٠ يونيو، التى مثلت نقطة تحول مهمة فى مسار الدولة المصرية على المستويات السياسية والاجتماعية والتنموية.
واتجهت الدولة بعد ٣٠ يونيو إلى تبنى رؤية أكثر شمولًا لحقوق الإنسان، لا تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط، وإنما تمتد لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع مستقر وتحقيق التنمية المستدامة. وانعكس هذا التوجه فى حزمة واسعة من التشريعات والمبادرات الوطنية والمشروعات التنموية التى استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحقوق والحريات، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان فى صورته الشاملة والمتكاملة. وفى السطور التالية، يتحدث عدد من الحقوقيين وأعضاء البرلمان والخبراء لـ«الدستور» حول إسهامات ثورة ٣٠ يونيو فى دعم وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
توفير الخدمات الأساسية لتحقيق حياة كريمة لكل فرد
قال الدكتور إيهاب الطماوى، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ثورة ٣٠ يونيو شكّلت منعطفًا تاريخيًا ونقلة نوعية فى ملف حقوق الإنسان فى مصر، حيث أسست لرؤية متكاملة تركز على حماية الإنسان المصرى وتحقيق حقوقه كافة على الأصعدة المختلفة، من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار «الطماوى» إلى أن هذه الثورة أعادت رسم خريطة الحقوق فى البلاد، بدءًا من تأمين الحياة الآمنة للمواطن المصرى، وهو ما نصت عليه المادة ٥٩ من الدستور، وصولًا إلى تحسين جودة الحياة عبر العمل على تطوير قطاعى الصحة والتعليم، وتوفير الخدمات الأساسية التى تسهم فى تحقيق حياة كريمة لكل فرد.
وأضاف أن هذه الرؤية لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل امتدت لتشمل فتح قنوات التواصل والحوار مع المواطنين، وتنفيذ انتخابات تعددية تتيح التعبير الحر عن الرأى، وهو ما يعكس الالتزام بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد «الطماوى» أن الإنجازات على صعيد حقوق الإنسان بعد ثورة ٣٠ يونيو لم تتوقف عند حدود الحماية الأساسية، بل شهدت البلاد طفرة حقيقية فى الملفات الحقوقية المختلفة، إذ تم إطلاق مشروع «حياة كريمة» الذى يستهدف تحسين مستوى المعيشة فى مختلف محافظات الجمهورية، ويعد نموذجًا رائدًا للتنمية الشاملة والمتوازنة، كما صدرت الاستراتيجية الأولى لحقوق الإنسان، والتى وضعت إطارًا منهجيًا لتطوير القوانين والسياسات بما يضمن صيانة الحقوق وحماية الكرامة الإنسانية.
ولفت إلى أن الفترة التى أعقبت الثورة شهدت صدور مجموعة من القوانين التى تتوافق تمامًا مع أحكام دستور ٢٠١٤، وتعكس التزام الدولة بتعزيز الحقوق الفردية والجماعية، من بينها «مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر»، الذى يعزز حماية المواطنين ويكافح الانتهاكات العابرة للحدود، و«بناء وترميم الكنائس» الذى يؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وضمان المساواة بين المواطنين فى ممارسة شعائرهم.
وأوضح أن التشريعات شملت أيضًا قانون ذوى الإعاقة الذى يهدف إلى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، وتوفير الدعم والحماية لهم، وقانون المؤسسات الأهلية الذى ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية بما يعزز الشفافية والمساءلة، وقانون العمل الذى يحمى حقوق العمال ويضمن بيئة عمل عادلة.
وأشار كذلك إلى صدور قوانين تتعلق بالمجالات الصحية والقضائية، مثل «المسئولية الطبية» و«الإجراءات الجنائية»، إضافة إلى «رعاية المسنين» ومجموعة قوانين الحماية المجتمعية، وهى تشريعات تعكس الاهتمام بحقوق جميع الفئات العمرية والاجتماعية.
كما تناول دور القرارات الرئاسية فى العفو وإطلاق سراح بعض المحكوم عليهم، والتى تعزز روح التسامح وتعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الإنسانية.
ورأى أن هذه النقلة النوعية لم تقتصر على جانب التشريع فحسب، بل شملت جميع الملفات الحقوقية، حيث تم تعزيز المراقبة والمتابعة وتنفيذ السياسات العمليّة على الأرض لضمان تحقيق النتائج الملموسة للمواطنين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان، والتى تهدف إلى مواصلة تطوير المنظومة الحقوقية، وتعزيز آليات الحماية والتمكين لجميع فئات المجتمع، بما فى ذلك الفئات الأكثر احتياجًا والمهمشة، وهو ما سيعزز الصورة المشرقة لمصر فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وأكد أن ثورة ٣٠ يونيو لم تكن مجرد حدث سياسى، بل كانت نقطة تحول شاملة أعادت ترتيب الأولويات الوطنية، ووضعت حقوق الإنسان فى صدارة اهتمامات الدولة، ووضعت أسسًا قوية لبناء مجتمع أكثر عدلًا ومساواة، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة واستقرار.
وأضاف أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تكاتف جهود الدولة ومؤسساتها مع المجتمع المدنى، بما يعكس التزام مصر بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطن.
التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية بصورة غير مسبوقة
رأى وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أن تقييم حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة التى أعقبت ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، يقتضى تبنى رؤية موضوعية وشاملة تستند إلى المعايير الحقوقية الدولية، وتراعى فى الوقت ذاته الظروف السياسية، والأمنية، والاقتصادية، التى مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضاف «فاروق»: «حقوق الإنسان بطبيعتها ملف متطور ومتجدد لا يمكن قياسه من خلال مؤشرات منفردة أو أحداث بعينها، وإنما من خلال دراسة شاملة للتشريعات والسياسات العامة، ومدى انعكاسها على حياة المواطنين وقدرتهم على التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية».
وواصل: «مثلت السنوات التى أعقبت ثورة ٣٠ يونيو مرحلة إعادة بناء لمؤسسات الدولة، فى ظل تحديات أمنية وإقليمية غير مسبوقة، كان لها تأثير مباشر على العديد من الملفات العامة، ومن بينها حقوق الإنسان. رغم هذه التحديات، شهدت مصر تطورات مهمة فى عدد من المجالات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وشرح: «توسعت برامج الحماية الاجتماعية بصورة غير مسبوقة، وتم إطلاق مبادرات تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ورفع مستوى مشاركة الشباب والأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة العامة».
وأكمل: «من أبرز الخطوات التى شهدتها هذه المرحلة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعد أول إطار وطنى شامل ومتكامل يضع رؤية واضحة لتطوير أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وفق محاور محددة، تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى محور بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان»، معتبرًا أن هذه الاستراتيجية تمثل اعترافًا رسميًا بأهمية الانتقال من إدارة الملف الحقوقى بمنطق رد الفعل إلى منهج التخطيط المؤسسى القائم على تحديد الأهداف ومؤشرات القياس وآليات التنفيذ والمتابعة.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الخطوات التى أسهمت فى تعزيز المناخ العام للحوار بشأن القضايا الحقوقية، من خلال إطلاق الحوار الوطنى، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، والإفراج عن أعداد من المحبوسين، وإتاحة مساحة أوسع لمناقشة عدد من الملفات السياسية والحقوقية، وهو ما يعكس أهمية استمرار بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وتعزيز المشاركة العامة باعتبارها أحد الضمانات الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات إن القراءة الحقوقية المنصفة تقتضى تأكيد أن هناك عددًا من التحديات التى لا تزال قائمة وتتطلب المزيد من الجهود والإصلاحات، من بينها الحاجة إلى توسيع المجال العام، وتعزيز الضمانات المرتبطة بحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، ودعم استقلالية المجتمع المدنى، وتمكين المنظمات الحقوقية والتنموية من أداء دورها كشريك فى عملية التنمية والإصلاح، وتعزيز الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، واستمرار تطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف «فاروق»: «تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات العامة والمجتمع يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق تقدم مستدام فى هذا الملف. فحقوق الإنسان لا تقتصر على إصدار التشريعات أو إطلاق المبادرات، وإنما ترتبط بمدى ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، واحترام الكرامة الإنسانية، سواء فى الممارسات اليومية أو فى أداء المؤسسات المختلفة».
واختتم: «التجربة المصرية خلال السنوات الماضية تؤكد أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل هدفًا مشروعًا لأى دولة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتكامل دائمًا مع تعزيز منظومة الحقوق والحريات وفقًا للضمانات الدستورية والمعايير الدولية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومى واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين».
اعتبار التنمية والسكن والصحة والتعليم من الحقوق الأساسية
شدد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى، على أن تقييم تطور حالة حقوق الإنسان فى مصر منذ ٣٠ يونيو ينبغى أن ينطلق من قراءة موضوعية، تأخذ فى الاعتبار خصوصية التجربة المصرية، والسياقات الوطنية والإقليمية التى أحاطت بها.
وأضاف «ممدوح»: «٣٠ يونيو مثلت نقطة تحول فارقة فى التاريخ المصرى الحديث، ليس فقط باعتبارها لحظة استعادة للدولة الوطنية ومؤسساتها، وإنما باعتبارها أيضًا بداية لمسار طويل من إعادة بناء المجال العام، وتحديث البنية المؤسسية للدولة، بما يسمح بتأسيس مقاربة أكثر شمولًا لحقوق الإنسان، تنظر إلى الحقوق والحريات باعتبارها منظومة مترابطة وغير قابلة للتجزئة».
وأوضح أن التجربة المصرية مرت بمراحل متعاقبة، بدأت بالحفاظ على تماسك الدولة ومواجهة مخاطر الإرهاب وعدم الاستقرار، ثم انتقلت تدريجيًا إلى بناء الجمهورية الجديدة، وهى المرحلة التى شهدت إعادة صياغة العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان، والانتقال من النظرة الضيقة التى تختزل الحقوق فى بعض الأبعاد التقليدية، إلى رؤية أكثر اتساعًا تعتبر أن الحق فى التنمية والحق فى السكن الملائم والحق فى الصحة والتعليم والعمل اللائق والحماية الاجتماعية تمثل جميعها حقوقًا أصيلة لا تقل أهمية عن بقية الحقوق والحريات.
وواصل: «التجربة المصرية قدمت نموذجًا جديرًا بالدراسة فى مجال الربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، إذ أصبحت جودة الحياة أحد المفاهيم الحاكمة للسياسات العامة، وهو ما تجسد فى المبادرات الرئاسية الكبرى، ومشروع حياة كريمة، والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتطوير الخدمات الصحية، وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، باعتبار أن الكرامة الإنسانية لا تتحقق فقط من خلال النصوص القانونية، وإنما من خلال ضمان النفاذ العادل إلى الخدمات والفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المكانية».
وأكمل: «العقد الأخير شهد كذلك تقدمًا ملموسًا فى ملفات تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، والانتقال تدريجيًا من فلسفة الحماية والرعاية إلى فلسفة التمكين والحقوق، بما انعكس على مستويات المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات، ورسخ مفهوم المواطنة وعدم التمييز باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للجمهورية الجديدة».
وتابع: «الحوار الوطنى، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، والتطورات التشريعية المرتبطة بالعمل الأهلى، والانخراط المتزايد مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كلها مؤشرات تعكس وجود إرادة مستمرة لتطوير المجال العام وتعزيز الضمانات الحقوقية، وإن كانت هذه العملية لا تزال بطبيعتها عملية تراكمية ومتدرجة ترتبط بخصوصية الدولة المصرية وما تواجهه من تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة».
وأكد «ممدوح» أن القراءة المهنية المنصفة تقتضى الإقرار بأن ما تحقق لا يلغى وجود تحديات ما زالت مطروحة على أجندة الإصلاح الحقوقى، وفى مقدمتها مواصلة تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز حرية الرأى والتعبير، والتوسع فى البدائل غير السالبة للحرية، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعميق ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، باعتبار أن الحقوق والحريات ليست حالة مكتملة، وإنما عملية تطور مستمرة تخضع لمعادلات الواقع ومتطلبات التطوير.
ورأى أن المرحلة المقبلة تستوجب الانتقال إلى ما يمكن وصفه بـ«الجيل الثانى من الإصلاح الحقوقى»، وهو جيل يقوم على تعظيم جودة الحياة، وترسيخ الحقوق الرقمية، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوسيع المشاركة السياسية، وتمكين الشباب، وتطوير منظومة العدالة، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوصفها ركيزة للاستقرار والتنمية المستدامة.
واختتم تصريحاته قائلًا: «التجربة المصرية خلال السنوات التى أعقبت ٣٠ يونيو تؤكد أن بناء الدولة الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان ليسا مسارين متعارضين، وإنما متكاملان. فكلما ازدادت قوة المؤسسات، وتعززت سيادة القانون، واتسعت مساحات المشاركة، وتعمقت العدالة الاجتماعية، أصبحت الدولة أكثر قدرة على حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحل مشكلة «الحبس الاحتياطى»
أكد الدكتور شريف عبدالحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، أن الحديث عن تطور حالة حقوق الإنسان فى مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو، يجب أن يكون بميزان منصف، إذ لا يصح اختزال الملف فى جانب واحد، ولا تجاهل حجم التحديات التى مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح «عبدالحميد» أن «مصر بعد ٣٠ يونيو كانت أمام معادلة صعبة: حماية الدولة من الإرهاب والفوضى، وفى الوقت نفسه إعادة بناء المؤسسات، وفتح مسار إصلاحى فى ملفات الحقوق والحريات»، معتبرًا أن «تقييم التجربة يجب أن يراعى هذه الخلفية، لأن حقوق الإنسان لا تنفصل عن استقرار الدولة، وفى الوقت نفسه لا يجب أن تتوقف عند حدود الأمن فقط». وأضاف رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية: «السنوات الأخيرة شهدت خطوات مهمة، من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وطرح قضايا مثل الحبس الاحتياطى وبدائل العقوبات للنقاش العام، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب الاهتمام بدور المجتمع المدنى والحوار الوطنى كمساحة لمناقشة ملفات كانت تحتاج إلى حوار مباشر وهادئ».
ونبه إلى أن مفهوم حقوق الإنسان أوسع من الحقوق السياسية فقط، فهو يشمل أيضًا حق المواطن فى السكن الكريم والرعاية الصحية والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدمًا واضحًا فى هذه الملفات، خاصة من خلال المبادرات الاجتماعية والصحية والتنموية التى مست حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.
0 تعليق