طالب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين، مؤكدا أن صدور القانون يمثل خطوة مهمة في طريق تعزيز حقوق كبار السن، إلا أن الاستفادة الكاملة من مواده تتطلب الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع.

وأوضح عبد القوي خلال مشاركته فى ندوة حول حقوق المسنين، أن القانون المسنين، الذي صدر عام 2024 وصدق عليه رئيس الجمهورية، تضمن مجموعة متكاملة من الأحكام المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحية والحماية القانونية والإعفاءات والخدمات الموجهة لهذه الفئة، إضافة إلى تنظيم عمل صندوق خاص بدعم المسنين وتحديد العقوبات الخاصة بمخالفات القانون.

وأشار إلى أن القانون أصبح نافذا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، إلا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، وهو ما يستدعي سرعة الانتهاء منها لضمان التطبيق الكامل والفعال لأحكام القانون، كما دعا إلى إتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء لإبداء الرأي في اللائحة قبل اعتمادها، بما يسهم في معالجة أي تحديات أو ثغرات قد تظهر خلال التنفيذ.

ودعا رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة تحت شعار "معا لرعاية المسنين"، تشارك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الأطباء والمحامين ورجال الأعمال وكافة فئات المجتمع، بهدف تقديم الدعم الصحي والاجتماعي والمعنوي لكبار السن.
 

وأكد أن الاهتمام بالمسنين لا يقتصر على الجوانب التشريعية فقط، بل يتطلب بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الاحترام والتقدير والرعاية المستمرة، مضيفا أن أعداد كبار السن في مصر تمثل شريحة كبيرة تحتاج إلى مزيد من الخدمات والبرامج الداعمة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والأهلية والإعلامية لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وتحسين جودة حياتهم، تقديرا لما قدموه من عطاء وجهد في خدمة المجتمع على مدار سنوات طويلة.