كشف الدكتور  القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى عضو لجنة صياغة تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين عن ماهي «الوثيقة التأمينية» في قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

وأكد القس رفعت فتحي في تصريحاته، أن الوثيقة التأمينية مستند يحرره الزوج لصالح الزوجة، وتُعد من أبرز المستحدثات فى القانون، وتهدف إلى توفير دعم مالى فى حالات الطلاق.

وتابع: “وتهدف إلى مساعدة الطرف المتضرر- غالبًا الزوجة- على مواجهة الأعباء المعيشية بعد الطلاق مباشرة، خاصة فى الفترة بين وقوع الطلاق والحصول على حكم النفقة، بما يضمن الاستقرار المادى المؤقت”.

وأضاف: “ويجري صرفها فور صدور حكم الطلاق، لتغطية النفقات الأساسية، مثل المعيشة، وتعليم الأبناء، والسكن، إلى حين تنظيم الأمور القانونية الخاصة بالنفقة”. 

وأوضح أنه في حال استمرار الحياة الزوجية وعدم وقوع الطلاق، لا تضيع قيمة الوثيقة، بل تئول إلى المستحقين، وفقًا لحالات الوفاة، مثل الزوج أو الورثة، باعتبارها وثيقة تأمين على الحياة.

وأبدينا ملاحظة تتعلق بإلزام الزوج بإصدار وثيقة تأمين لصالح الزوجة قبل الزواج، ما أثار بعض التحفظات، نظرًا للأعباء المالية التى يتحملها الشباب فى بداية حياتهم.

وعرضنا وجهة نظرنا فى هذا الشأن، وأوضحنا أن إضافة التزام مالى جديد قد يمثل عبئًا إضافيًا.

أما عن هل حكم المحكمة مُلزم للكنيسة فأكد القس رفعت فتحي أنه  ليس إلزاميًا بشكل مطلق، لكن فى بعض الحالات السابقة كان هناك إلزام بسبب غياب قانون موحَّد. الآن مع وجود قانون شامل، أصبح لكل حالة بند واضح يحدد الحكم.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.